آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، توضیحاتی درباره آخرین تغییرات مربوط به لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح ارائه داد.
علی فرهادی بیان کرد که در سال ۹۹ نیروهای امنیتی با مشکلاتی از سوی برخی افراد شرور و اراذل مواجه شدند که با تهدید و ایجاد اختلال در نظم عمومی، امنیت مردم را مختل میکردند. به همین دلیل و با توجه به ناکارآمدی برخی بخشهای قانون فعلی، احساس نیاز به اصلاح آن ایجاد شد و به دنبال این موضوع، لایحه اصلاح قانون به مجلس ارائه شد.
او افزود که در پایان مجلس قبلی، لایحه بهکارگیری سلاح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما با آغاز به کار مجلس جدید، روند بررسی متوقف شد. احتمال میرود که این لایحه طی هفتههای آینده دوباره در دستور کار قرار گیرد و مراحل بررسی آن ادامه پیدا کند.
فرهادی تاکید کرد که نیروهای مسئول برقراری نظم و امنیت، دستگیری متهمین یا اجرای احکام قضائی، تحت قوانین و شرایط معین، مجاز به استفاده از سلاح هستند. این افراد موظفاند که در موارد ضروری، تمامی قوانین و مقررات مرتبط با استفاده از سلاح را بهدرستی رعایت کنند.
وی همچنین به وضعیت لایحه قانون تجارت اشاره کرد و گفت که این لایحه که شامل دو جلد مفصل است، مراحل بررسی خود را در مجلس به پایان رسانده و هماکنون برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است.