با نزدیک شدن به دوره جدید ریاست جمهوری، تحلیلگران بر این باورند که دونالد ترامپ ممکن است برخی از سیاست‌های ضدانحصاری که در دولت بایدن به اجرا گذاشته شد را بازنگری و تعدیل کند؛ از جمله اقداماتی که برای کاهش سلطه شرکت‌هایی همچون گوگل انجام شده است.
پرونده‌های ضد انحصاری وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل، به دلیل تسلط این شرکت بر بازار جستجو و تبلیغات آنلاین، همچنان در جریان است. برخی از راهکارهای پیشنهادی وزارت دادگستری، شامل جداسازی بخش جستجوی گوگل از دیگر محصولات آن مانند مرورگر کروم یا سیستم‌عامل اندروید می‌شود. در صورتی که این جداسازی به حکم دادگاه صورت گیرد، بزرگترین تجزیه یک شرکت آمریکایی از زمان انحلال شرکت AT&T در دهه ۱۹۸۰ خواهد بود.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که ترامپ ممکن است موضع نرم‌تری در قبال ادغام شرکت‌ها و تجزیه احتمالی گوگل داشته باشد. او پیش از این نشان داده که به جای تجزیه، تمایل دارد شرکت‌ها را به عملکرد منصفانه‌تر وادار کند.
تغییر دولت و اثرات آن بر سیاست‌های ضدانحصاری
تغییر دولت به طور بالقوه می‌تواند روند بررسی ادغام شرکت‌ها و سیاست‌های ضدانحصاری را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، در دوره ریاست جمهوری جورج بوش نیز برخی از پرونده‌های مهم علیه شرکت‌هایی مانند مایکروسافت خاتمه یافت. انتظار می‌رود ترامپ نیز رویکرد مشابهی را در پیش گیرد، به ویژه در پرونده‌های ضدانحصاری علیه گوگل، اپل و دیگر غول‌های فناوری که از دوره اول ریاست‌جمهوری او آغاز شد.
ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود اشاره کرده که تجزیه کامل شرکت‌های بزرگ ممکن است به ضرر اقتصاد و نوآوری‌ها تمام شود و به جای آن، بر لزوم اجرای سیاست‌های نظارتی منصفانه‌تر تاکید کرده است.
موضع کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری
در حال حاضر، وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای قانونی، به کاهش قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری بپردازند. از جمله این اقدامات، الزام گوگل به تغییر تنظیمات پیش‌فرض جستجو در دستگاه‌های الکترونیکی و پایان دادن به برخی قراردادهای درآمدی است.
برنامه جلسات دادگاه برای بررسی راهکارهای پیشنهادی در پرونده‌های ضدانحصاری گوگل تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت و در این مدت، ترامپ و دولت او فرصت خواهند داشت تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده‌ها را تغییر دهند.
ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن و رئیس سابق کمیسیون تجارت فدرال، بر این باور است که ترامپ می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های وزارت دادگستری در این زمینه ایفا کند.
تاثیر احتمالی ترامپ بر سیاست‌های ضدانحصاری
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ترامپ ممکن است به برخی از سیاست‌های سختگیرانه‌ای که در دوره بایدن تصویب شد، تغییراتی ایجاد کند و رویکرد انعطاف‌پذیرتری را در قبال ادغام شرکت‌ها اتخاذ کند. یکی از این تغییرات می‌تواند به کاهش محدودیت‌های قانونی بر ادغام و تملک شرکت‌ها مرتبط باشد، به گونه‌ای که شرکت‌ها از طریق فروش بخش‌هایی از کسب و کار خود بتوانند به راه‌حل‌های رقابتی دست یابند.
به گفته جان دوبرو، از وکلای برجسته در حوزه ضدانحصاری، ترامپ احتمالا دستورالعمل‌های بررسی ادغام شرکت‌ها را که در دوره بایدن به تصویب رسید، لغو خواهد کرد. این دستورالعمل‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های فراوان علیه ادغام و تملک، با انتقادهایی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شده بود.
پرونده‌های مرتبط با قراردادهای غیررقابتی
کمیسیون تجارت فدرال همچنین در حال بررسی بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند است که حدود ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است. این کمیسیون در تلاش است تا با تغییرات قانونی، این محدودیت‌ها را لغو کند؛ اما برای اجرای این اقدامات، به پشتیبانی اعضای کمیسیون نیاز دارد که ممکن است در دولت جدید، به رهبری ترامپ، با چالش‌هایی مواجه شود.
آینده سیاست‌های ضدانحصاری در دولت ترامپ
در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که ترامپ اقدامات ضدانحصاری را به طور کلی کاهش ندهد، اما ممکن است برخی سیاست‌ها را با توجه به رویکرد خود در حوزه تجارت، تغییر دهد. از این رو، احتمال دارد شاهد انعطاف‌پذیری بیشتری در قبال ادغام شرکت‌ها باشیم.
