اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵ ترکیبی از چالشهای ساختاری و فرصتهای تازه را پیش رو خواهد داشت. بر اساس تحلیلهای جدید، عوامل مختلفی نظیر سیاستهای مالی، تغییرات تورمی و شرایط تجارت جهانی در تعیین مسیر رشد اقتصادی این منطقه تاثیرگذار خواهند بود.
رشد اقتصادی منطقه یورو
برآوردها نشان میدهد که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به حدود ۰.۹ درصد خواهد رسید. این رشد تا حد زیادی تحت تأثیر کاهش تورم و بهبود مصرف داخلی است. کاهش نرخ تورم از افزایش دستمزدهای واقعی حمایت خواهد کرد، اما تنها تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵. با این حال، سرمایهگذاری تجاری همچنان محدود باقی میماند که به دلیل نااطمینانیهای تجاری و ضعف تقاضای میانمدت است.
سیاستهای بانک مرکزی اروپا
انتظار میرود بانک مرکزی اروپا به روند کاهش نرخ بهره ادامه دهد و نرخ سپرده تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد برسد. این اقدام به دلیل تلاش برای مدیریت تورم و تقویت رشد اقتصادی در مواجهه با چالشهای ساختاری صورت میگیرد. پیشبینی میشود تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد کاهش یابد که نتیجه کاهش قیمت انرژی و ضعف تقاضا خواهد بود.
وضعیت اقتصادی در بریتانیا
بریتانیا مسیری متفاوت را دنبال میکند و رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ درصد پیشبینی شده است. این رشد تحت تاثیر اقدامات حمایتی ارائهشده در بودجه اکتبر ۲۰۲۴ است. با این حال، خطرات تورمی همچنان وجود دارد و تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ بالاتر از سطح هدف باقی خواهد ماند. بانک انگلستان نیز با احتیاط نرخ بهره را کاهش داده و نرخ پایانی ۳.۵ درصدی را تا اوایل سال ۲۰۲۶ هدفگذاری میکند.
وضعیت کشورهای منطقه یورو
- آلمان: پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد کاهش یابد. چالشهای ساختاری و محدودیتهای تقاضا از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
- فرانسه: عدم قطعیتهای سیاسی و بودجهای میتواند شکنندگی اقتصادی این کشور را افزایش دهد.
- اسپانیا و ایتالیا: این کشورها عملکرد بهتری نشان میدهند. اسپانیا به لطف هزینههای دولتی و رونق گردشگری از سایر اقتصادهای بزرگ منطقه پیشی خواهد گرفت، هرچند چالشهای مالی بلندمدت همچنان پابرجاست.
نتیجهگیری
چشمانداز اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۵ بیانگر دورهای از تغییرات و انطباقهای بزرگ است. کاهش نرخ بهره و تورم از یک سو و چالشهای تجاری و سیاستهای مالی از سوی دیگر، نقشی کلیدی در شکلدهی این مسیر خواهند داشت. برای دستیابی به رشد پایدار، کشورهای اروپایی نیاز به همکاری و بازنگری در سیاستهای خود دارند تا فرصتهای جدید را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند.
