آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به همراه آیین‌نامه‌های تبصره‌های یک و دو همین ماده، پس از نهایی شدن متن، در آستانه امضا و ابلاغ توسط قوه قضاییه قرار دارد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: برای اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات، مجموعاً ۱۴ آیین‌نامه باید تدوین و تصویب شود که از این تعداد، ۶ آیین‌نامه در حیطه اختیارات قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه دیگر در حوزه مسئولیت هیأت وزیران قرار دارد. تاکنون پیش‌نویس تمامی آیین‌نامه‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین شده و جهت تصویب نهایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده‌اند.
وی افزود: از میان این موارد، آیین‌نامه ماده ۳ (مربوط به اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد) در مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه ماده ۷ (مربوط به نحوه دریافت حقوق دولتی) نیز در آذرماه ۱۴۰۳ توسط هیأت وزیران تصویب و اعلام شد.
در خصوص آیین‌نامه ماده ۱۰ و تبصره‌های آن، که به ثبت ادعاهای مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مربوط می‌شود، معاون سازمان ثبت گفت: این آیین‌نامه‌ها جمع‌بندی شده‌اند و حداکثر تا پایان هفته جاری امضای نهایی و سپس ابلاغ خواهند شد.
بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مزبور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌ای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» ایجاد کند تا شهروندان بتوانند ادعاهای مربوط به مالکیت عین، منافع بلندمدت، حق انتفاع و حق ارتفاق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را در آن ثبت نمایند.
معاون سازمان ثبت همچنین خبر داد که بررسی‌های کارشناسی آیین‌نامه ماده ۱۴ (مربوط به صدور پروانه ساخت، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم اسناد) نیز در هیأت وزیران به پایان رسیده و این آیین‌نامه در نوبت بررسی نهایی قرار دارد. سایر آیین‌نامه‌های باقی‌مانده نیز پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، برای ابلاغ نهایی به قوه قضاییه و هیأت وزیران ارسال خواهند شد.
