ابطال بخشنامه محدودکننده معافیت مالیاتی حقوق بگیران سازمان تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری، با صدور رای جدیدی، بخشنامه‌ای که دایره معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران سازمان تأمین اجتماعی را به شش مورد خاص محدود کرده بود، ابطال کرد. این رای به دلیل مغایرت بخشنامه با قوانین و احکام پیشین صادر شده است.
ابطال بخشنامه محدودکننده معافیت مالیاتی حقوق بگیران سازمان تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری، با صدور رای جدیدی، بخشنامه‌ای که دایره معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران سازمان تأمین اجتماعی را به شش مورد خاص محدود کرده بود، ابطال کرد. این رای به دلیل مغایرت بخشنامه با قوانین و احکام پیشین صادر شده است.
بخشنامه معترض‌عنه که به شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ از سوی معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده بود، تنها شش مورد شامل کمک هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا را از مالیات بر حقوق مستثنی کرده بود. این محدودیت با استناد به آرای دیوان عدالت اداری در تضاد بود، چرا که طبق این آرای، تمامی پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی به کارکنان بدون قید و شرط باید از مالیات معاف باشند.
شاکی پرونده به استناد دادنامه‌های قبلی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، درخواست ابطال بخشنامه محدودکننده را کرد. در این دادنامه‌ها، دیوان عدالت اداری تصریح کرده بود که تمامی پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی به کارکنان از مالیات معاف است و تعیین مصادیق خاص یا محدود کردن این معافیت‌ها خلاف قانون است.
در پاسخ به شکایت، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه معترض‌عنه به‌منظور تطبیق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صادر شده است و در این قانون، موارد معافیت مالیاتی به‌طور خاص مشخص شده بود. وی همچنین اشاره کرد که دادنامه‌های مورد استناد شاکی مربوط به سال‌های قبل و جنبه ارشادی دارند و بنابراین، نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری در سال ۱۴۰۱ باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب، به بررسی پرونده پرداخت و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به ابطال بخشنامه محدودکننده رای داد. دیوان عدالت اداری بر این باور است که پرداخت‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی اعطا می‌شود، باید از مالیات بر حقوق معاف باشد و هرگونه محدودیت در این زمینه خلاف قانون است.
این رای به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) معتبر و مبنای عمل برای مراجع قضایی و اداری قرار خواهد گرفت.
