تا به امروز، بیش از ۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند. این موضوع در جلسه بیست و پنجم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان ارشد قضایی و مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، معاون راهبردی قوه قضاییه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. محورهای اصلی جلسه شامل بررسی وظایف سازمان‌ها در اجرای قانون، پیشرفت سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با ثبت رسمی معاملات بود.
تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی
معاون اول قوه قضاییه در این جلسه تأکید کرد که تمامی ارگان‌های مرتبط باید وظایف خود را به‌موقع انجام دهند تا مانعی در مسیر اجرای کامل این قانون ایجاد نشود. وی با تقدیر از اقدامات سازمان امور مالیاتی، خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر سامانه‌های مورد نیاز، به‌ویژه سامانه مربوط به ماده ۱۰ قانون الزام شد.
گام‌های عملیاتی سازمان ثبت اسناد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت سامانه ماده ۱۰، آن را یک تحول بزرگ دانست. وی اعلام کرد که ۴ میلیون پلاک ثبتی اصلی در کشور باید در این سامانه بارگذاری شوند و از سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها خواست که وظایف خود را برای تکمیل این فرایند تسریع کنند.
همچنین، او به نشست‌های منطقه‌ای برای تبیین قانون الزام اشاره کرد و برخی از مشکلات و انتقادات مطرح‌شده از سوی مردم را قرائت کرد.
نقش سامانه کاتب در شفافیت معاملات
رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که اتصال ۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب، بخشی از تلاش‌ها برای شفافیت در معاملات و کاهش تخلفات احتمالی است. وی همچنین از دولت به دلیل ابلاغ آیین‌نامه مربوط به ماده ۷ قدردانی کرد.
اقدامات سازمان امور مالیاتی
در ادامه جلسه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از برنامه‌ها و سیاست‌های این سازمان ارائه کرد. وی تأکید کرد که عدالت در پرداخت مالیات‌ها یکی از اصول کلیدی این سازمان است و بر نقش سامانه‌های الکترونیکی در تحقق این هدف تأکید کرد.
معاونان سازمان ثبت نیز گزارشی درباره پیشرفت سامانه‌ها، وضعیت اتصال مشاوران املاک، و ارائه خدمات خودکار به شهروندان ارائه کردند.
نتیجه‌گیری
سامانه کاتب به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش مهمی در ایجاد شفافیت و سامان‌دهی بازار املاک دارد. همکاری سازمان‌های مختلف در اجرای این قانون، گامی مؤثر برای بهبود عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی در کشور خواهد بود.
