اخراج کارمندان به دلیل “تغییر نظریه گزینش” مغایر با قانون است
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به دبیر هیئت عالی گزینش کشور اعلام کرد که قطع رابطه استخدامی با کارمندان در حین خدمت و قبل از اتمام قرارداد به دلیل تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری جاد تایمز، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در این نامه تأکید کرده است که بر اساس رأی شماره 1043 مورخ 1400/03/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ دستگاه اجرایی مجاز نیست به دلیل تغییر در نظریه گزینش، پیش از اتمام مدت قرارداد، کارمند را از خدمت برکنار کند.
وی افزود: متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت این رأی و برخلاف موازین قانونی، اقدام به صدور حکم قطع رابطه استخدامی در طول خدمت کرده‌اند که این اقدام نه تنها غیرقانونی است بلکه منجر به تضییع حقوق کارمندان و اتلاف منابع عمومی می‌شود. بر همین اساس، ضرورت دارد که گزینش تمامی دستگاه‌ها به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری تمکین کرده و از این‌گونه تخلفات جلوگیری کنند. هدف از این اقدام، پاسداری از حقوق مستخدمین و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های غیرضروری در دیوان عدالت اداری است.
بنا به گزارش خبرگزاری جاد تایمز، یکی از بیشترین موضوعات شکایات و دادخواست‌ها در دیوان عدالت اداری، اعتراض به نظریات هیئت‌های گزینش است. به عنوان نمونه، بسیاری از مواردی که داوطلبان در بدو ورود به خدمت گزینش شده و صلاحیتشان تأیید شده است، اما بعداً با اعلام نظر جدید هیئت گزینش، از خدمت برکنار شده‌اند، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.
بر اساس قوانین، تخلفات اداری کارمندان، اعم از رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادی، باید در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی شود. ماده 25 آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز تأکید دارد که رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین، در صورت پیمانی بودن کارمند، حکم برکناری او بدون بررسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی شماره 1043 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1400/03/22 صادر شده، تصریح می‌کند که تعارض در آراء محرز است. مطابق بند 2 ماده 10 قانون گزینش، بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، و سیاسی متقاضیان باید قبل از ورود به خدمت و تا مرحله قطعیت اشتغال به کار انجام شود. همچنین ماده 16 همین قانون هیئت مرکزی گزینش را موظف می‌داند که ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک لازم، امور گزینش افراد را قبل از ورود به خدمت انجام دهد.
بنابراین، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و پیش از اتمام مهلت قرارداد به دلیل تغییر در نظر گزینش، فاقد وجاهت قانونی است. دادنامه شماره 365 مورخ 1383/04/02 که از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و حکم به ورود شکایت داده است، با استناد به این اصول و موازین قانونی صادر شده و برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است.
