اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات: رفع خلأهای قانونی و تشدید مجازات‌ها
در اصلاحات جدید قانون مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات، شاهد جرم‌انگاری‌های جدید، افزایش تعداد جرایم مرتبط و متناسب‌سازی مجازات‌ها هستیم. این اصلاحات همچنین به ضبط اموال منقول و غیرمنقول در موارد خاص پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین تغییرات این قانون، توجه به جرم‌های مرتبط با فضای مجازی مانند آموزش غیرمجاز تعمیر سلاح است که با سخت‌گیری بیشتری همراه شده است. این تغییرات با هدف روزآمدسازی قانون و انطباق آن با شرایط جدید منطقه‌ای و ملی انجام شده است.
در بخش جرایم مالی، تغییراتی مانند تبدیل جزای نقدی از مقدار ثابت به نسبی و افزایش میزان آن به پنج تا هفت برابر ارزش روز سلاح برای برخی جرایم پیش‌بینی شده است. این تغییرات ضمانت اجرای بیشتری برای قانون ایجاد کرده و به جلوگیری از جرایم مرتبط کمک می‌کند.
همچنین در اصلاحات اخیر، مدت مجازات تکمیلی تا پنج سال افزایش یافته است که برخلاف سقف دو ساله مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی است. دادگاه‌ها نیز ملزم به اعمال هر دو نوع مجازات حبس و جزای نقدی به‌صورت هم‌زمان هستند.
این اصلاحات رویکردی پیشگیرانه داشته و شرایطی برای معافیت از مجازات یا کاهش آن نیز در نظر گرفته است. برای مثال، دارندگان سلاح‌های خاص که پس از ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، سلاح خود را به وزارت دفاع تحویل دهند، از معافیت یا تخفیف مجازات برخوردار خواهند شد.
این تغییرات قانونی با هدف کاهش جرایم مرتبط با اسلحه و افزایش بازدارندگی قانون، پاسخی به نیازهای روز جامعه و تحولات منطقه‌ای است.
