بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، با توجه به اینکه بخش عمدهای از جامعه در زمرهی حداقلبگیران قرار دارند و درآمد آنها صرف هزینههای روزمره زندگی میشود، افزایش حداقل دستمزد میتواند به تقویت تقاضا در بازار، رشد اقتصاد و ارتقای سطح رفاه اجتماعی منجر شود.
کارشناسان و فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود؛ چراکه عدم تناسب بین میزان دستمزد و نرخ تورم، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بهشدت کاهش داده و نیازهای معیشتی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. افزایش قدرت خرید در این شرایط نه تنها معیشت خانوارها را بهبود میبخشد، بلکه رونق تولید و چرخش اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
تاثیر افزایش دستمزد بر مسکن و رفاه اجتماعی
پرداخت دستمزدی پایینتر از نرخ تورم، تاثیر مستقیمی بر وضعیت مسکن و رفاه عمومی جامعه میگذارد. به دلیل کاهش قدرت خرید، کارگران ناچار هستند خانههایی با متراژ کمتر را اجاره کنند و بخش اعظم درآمد خود را صرف اجارهبها و هزینههای مسکن نمایند. این موضوع علاوه بر مشکلات معیشتی، کیفیت زندگی و رفاه جامعه را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه جامعه کارگری
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در این رابطه تاکید کرد: اجرای موثر و دقیق ماده ۴۱ قانون کار باید به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: «کارگران که ستون فقرات تولید جامعه هستند، باید دستمزدی متناسب با نرخ تورم دریافت کنند تا قدرت خرید آنها بهبود یابد.»
وی همچنین اشاره کرد که تقویت قدرت خرید کارگران، تاثیر مثبتی بر چرخه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه بخش عمدهای از نیازهای روزمره مردم، مانند خوراک، پوشاک و محصولات بهداشتی، از تولیدات داخلی تامین میشود و در نتیجه افزایش تقاضا به رشد تولید و اقتصاد کمک میکند.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و موانع پیشرو
طی ماههای اخیر برخی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تدوین کردند. اما بهنظر میرسد بهدلیل اولویت بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس، این طرح تا پایان سال جاری در دستور کار قرار نگیرد.
کارشناسان تاکید میکنند که طی سالهای گذشته بهدلیل افزایش تدریجی و ناکافی حقوقها در مقایسه با نرخ تورم، شکاف درآمد و هزینه خانوارها بیشتر شده و قدرت خرید و پسانداز آنها بهشدت کاهش یافته است.
برگزاری نشستهای تخصصی دستمزد و بررسی تاثیرات اقتصادی
در روزهای اخیر سومین نشست تخصصی دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مسئولان برگزار شد. هدف این نشست بررسی راهکارهای حفظ قدرت خرید نیروی کار، تامین امنیت شغلی و حمایت از جامعه کارگری عنوان شد. در این نشست کارشناسان تاکید کردند که افزایش حداقل دستمزد میتواند به تحریک تقاضای داخلی و بهبود شاخصهای اقتصادی کشور کمک کند.
نتیجهگیری
با توجه به سهم بالای حداقلبگیران در جامعه و کاهش مستمر قدرت خرید آنها در سالهای اخیر، اجرای سیاستهایی برای افزایش دستمزدها و انطباق آن با نرخ تورم ضروری بهنظر میرسد. چنین اقدامی نه تنها معیشت کارگران و رفاه خانوارهای کارگری را بهبود میبخشد، بلکه رشد تولید و تقویت اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
