افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی؛ گامی به سوی تحول اقتصادی در سال ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را به تصویب رساندند.
در جلسه روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس طی بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تصویب بند “ط” از تبصره ۲ این لایحه، دولت را ملزم کردند تا از منابع تعیینشده، سرمایه بانکهای دولتی را تقویت کند. این اقدام در راستای اجرای ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و به منظور افزایش ظرفیت تأمین مالی داخلی و خارجی صورت خواهد گرفت.
منابع تأمین افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی
بر اساس این مصوبه، دولت از طریق منابع زیر اقدام به افزایش سرمایه در بانکهای دولتی خواهد کرد:
- سود خالص بانک مرکزی: استفاده از عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی، مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی.
- انتشار اوراق مالی اسلامی: انتشار اوراق مالی قابل مبادله در بازار سرمایه تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال.
- مانده وجوه ذخیره ارزی و اقساط تسهیلات: استفاده از مانده وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی نزد بانکها، و وصول اقساط تسهیلات پرداختی، با استثنای موارد مصرف مشخص قانونی.
- واگذاری حقوق بهرهبرداری از منابع ملی: شامل معادن و میادین نفت و گاز طبق ماده ۴۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها.
- واگذاری داراییهای دولتی: فروش اموال، داراییها، سهام، و سهمالشرکه دولت.
- تبدیل خطوط اعتباری بانک مرکزی: تبدیل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از مانده خطوط اعتباری بانک مرکزی به بدهی دولت به این بانک.
پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه
برای تضمین اجرای این مصوبه، کمیتهای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه مجلس (بهعنوان ناظر) تشکیل شده است. این کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد این مصوبه را به مجلس ارائه کند.
این تصمیم مجلس گامی در جهت تقویت نظام بانکی و بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور به شمار میرود و میتواند نقشی کلیدی در تأمین مالی طرحهای توسعهای ایفا کند.
