رئیسجمهور طی احکامی در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، ۱۵ عضو حقوقی و حقیقی «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
انتصاب اعضای حقوقی
بر اساس این احکام، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، دکتر امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیسجمهور در امور مجلس، به عنوان اعضای حقوقی این هیئت معرفی شدند. همچنین حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، به سمت نایب رئیس و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی، به عنوان دبیر هیئت منصوب شدند.
انتصاب اعضای حقیقی
در بخش دیگری از احکام، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامیپناه، عباس کریمی، لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی به عنوان اعضای حقیقی این هیئت انتخاب شدند.
تأکید بر اهمیت اجرای قانون اساسی
رئیسجمهور قانون اساسی را مهمترین سند حقوقی کشور دانست که بیانگر اراده ملت در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی است. وی تأکید کرد که اجرای دقیق این قانون، ضامن عدالت، حقوق بنیادین و پیشرفت همهجانبه کشور خواهد بود.
