حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با بیان این که افزایش تعداد پروندههای خانواده در دادگاهها روند نگرانکنندهای دارد، تأکید کرد که نیاز به آسیبشناسی عمیق در این زمینه وجود دارد. وی در جلسهای که با حضور معاونان، قضات و برخی از رؤسای دادگاههای خانواده تهران و البرز برگزار شد، به بررسی وضعیت موجود پرداخت.
این جلسه با حضور حجتالاسلام منتظری، معاون نظارت، معاون امور هیئت عمومی، قضات و برخی از رؤسای دادگاههای خانواده تهران و البرز تشکیل شد و نظرات متعددی در خصوص شرایط محاکم خانواده مطرح گردید. حجتالاسلام منتظری پس از شنیدن دیدگاههای حاضرین، بر اهمیت بررسی دقیق و رسیدگی به پروندههای خانواده تأکید کرد و گفت که افزایش تعداد این پروندهها مسألهای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و نیاز به بررسی دقیق و جامع دارد.
وی افزود: «باید تلاش کنیم تا اشکالات موجود در روند رسیدگی به پروندههای خانواده، بهویژه در مواردی مانند طلاق، به حداقل برسد. در این راستا، ضروری است که حتیالمقدور در جلسات، اظهارات طرفین به دقت شنیده شود.»
منتظری در ادامه اظهار امیدواری کرد که نتایج این جلسات به بهبود عملکرد دستگاه قضائی و تأمین منافع مردم منجر شود. او بر استفاده از تجربیات و نظرات همکاران قضائی به عنوان راهکاری مؤثر در رفع مشکلات تأکید کرد.
عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، نیز در این جلسه بیان کرد که خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و استحکام آن به معنای استحکام جامعه است. وی تصریح کرد: «وظیفه اصلی قوه قضائیه این است که به امور مردم با سرعت، دقت و عدالت رسیدگی کند.»
مرتضوی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت احکام صادره، اظهار داشت که کشف علل نقض آرا در مراجع بالادستی بهترین راه برای ارتقای کیفیت آرا و کاهش مدت زمان رسیدگی است. او همچنین اشاره کرد که بررسیهای انجامشده نشان میدهد که ۴۵ شعبه از دادگاههای خانواده در حال حاضر بدون تصدی ماندهاند و این موضوع نیازمند تدابیر ویژهای برای تخصیص قضات است تا از تأخیر در رسیدگی به امور مردم جلوگیری شود.
بلادی، رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در این جلسه گفت: «دادگاه خانواده نیازمند ارتقا است. طلاق به هیچ وجه راه حل مناسبی نیست و تبعات اجتماعی آن باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این پروندهها باید توسط قضات مجرب و با دقت رسیدگی شود.»
وی افزود: «در دادگاه خانواده، سعی بر اجرای عدالت است و احکام صادر شده منطبق با قوانین هستند، اما برای رسیدگی به این پروندهها باید زمان کافی صرف شود.»
عباسیان، رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور، نیز تأکید کرد که هدف اصلی این جلسات ارتقای کیفیت آرا و کاهش تعداد پروندههای خانواده است. وی افزود: «اگر تعداد پروندههای ورودی افزایش یابد، کیفیت احکام صادره تحت تأثیر قرار میگیرد. دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی هیجانی هستند که نیازمند رسیدگی دقیق و با حوصلهاند.»
در این جلسه به مشکلاتی مانند تعدد و تراکم پروندهها، بهویژه در مورد طلاق توافقی، نیز اشاره شد و پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات ارائه گردید. همچنین موضوعات دیگری مانند دوری از محاکم، تعرفههای مشاورین، مشکلات مرتبط با دفاتر طلاق و ازدواج، و نیاز به استقرار مراکز مشاوره خانواده در داخل ساختمان دادگاهها مطرح شد.
در نهایت، مباحثی نظیر کمبود قضات و نیروی قضائی، نیاز به قاضی مشاور خانم در شهرستانها، مشکلات قانونی در حوزه خانواده و ضرورت استفاده از قضات مجرب نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تمامی این مسائل نشاندهنده اهمیت ویژهای است که به موضوع خانواده در دستگاه قضائی داده میشود و نیاز به توجه بیشتری دارد.
