اقدامات بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی، که دسترسی فلسطینیان ساکن کرانه باختری به منابع مالی را به مخاطره انداخته، فشارهای اقتصادی را بر جامعه فلسطینیان تشدید کرده و نگرانی‌هایی از فروپاشی اقتصاد فلسطین ایجاد کرده است.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به همراه هفت همتای غربی خود، در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نسبت به تبعات عدم تمدید توافق بانکی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی امنیت منطقه را تهدید کرده و شرایط را بی‌ثبات خواهد کرد.
در این نامه به نتانیاهو هشدار داده شده است که محروم‌سازی فلسطینیان کرانه باختری از دسترسی به منابع مالی، به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه دامن می‌زند. کشورهای غربی به دلیل سیاست‌های افراطی اسموتریچ از سال ۲۰۲۲ روابط رسمی خود را با او محدود کرده‌اند.
وزرای کشورهای ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا، انگلیس، هلند، استرالیا و فرانسه نیز با تأکید بر اهمیت تمدید توافق بانکی، اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تمدید این توافق، جریان انتقال وجوه کمک‌رسانی به فلسطینیان دچار اختلال جدی خواهد شد و اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین بی‌ثبات‌تر می‌شود.
اقتصاد فلسطین به شدت به ارتباطات بانکی خود با بانک‌های رژیم صهیونیستی برای انجام تراکنش‌ها به شِکِل وابسته است، زیرا تشکیلات خودگردان ارز مستقل ندارد. بر اساس آمار رسمی، حجم تراکنش‌ها میان بانک‌های فلسطینی در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد شِکِل (۱۴ میلیارد دلار) رسیده است.
وضعیت اقتصادی کرانه باختری طی یک سال اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته است؛ به‌ویژه که ده‌ها هزار کارگر فلسطینی در پی درگیری‌ها و جنگ غزه، از ورود به سرزمین‌های اشغالی محروم مانده‌اند.
کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند که توافق بانکی موجود را حداقل برای یک سال دیگر تمدید کند. هرچند تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده اسموتریچ است، اما نتانیاهو نیز قادر است در جلسات کابینه این تصمیم را تصویب کند. با این حال، تمایل نتانیاهو به اجتناب از تقابل با اسموتریچ موجب شده تا به جای جلوگیری از اقدامات تنبیهی اقتصادی، به گسترش حضور رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رضایت دهد.
بر اساس گزارش منابع خبری، آمریکا تحریم‌هایی را علیه اسموتریچ به دلیل سیاست‌هایش در نظر گرفته بود، اما اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته است.
