اهمیت اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای ساماندهی مالکیت و معاملات
اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول گامی مهم در تثبیت مالکیت و کاهش مشکلات حوزه زمین و مسکن
در نخستین جلسه تعامل دولت و قوه قضائیه سال ۱۴۰۴، معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای کامل و دقیق «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» تأکید کرد. این قانون که با هدف تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی معاملات زمین و مسکن تدوین شده، مورد حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه قرار گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه از همکاری نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط تقدیر کرد و اظهار داشت: «اجرای این قانون به آرامش و اطمینان در خدمت‌رسانی به مردم کمک شایانی خواهد کرد و گامی در راستای تحقق وظایف ما در قبال جامعه و نظام است.»
در این نشست، تکالیف قانونی و اجرایی شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی برای پیشبرد این قانون بررسی شد. همچنین نمایندگان دستگاه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره چالش‌های اجرایی و راهکارهای بهبود آن ارائه کردند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر پایان دادن به بی‌نظمی‌ها در حوزه معاملات زمین و مسکن، خواستار همکاری جدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای اجرای سریع و دقیق این قانون شد. او دستور داد مسائل نیازمند بررسی بیشتر، با قید فوریت در کمیسیون‌های مربوطه نهایی شود.
در پایان جلسه، معاون اول از سازمان برنامه و بودجه خواست تا با در نظر گرفتن موازین قانونی، اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند.
این اقدام می‌تواند نقش موثری در ایجاد شفافیت، کاهش تخلفات و تثبیت مالکیت افراد ایفا کند و گامی به سوی عدالت اجتماعی باشد.
