علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد که حقوق کارگران باید حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی افزایش یابد. او اظهار داشت: «در قانون فعلی افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد، اما این قانون به دلیل تفسیرپذیری، به کارفرمایان و دولت اجازه داده تا از افزایش حقوق‌ها به میزان تورم جلوگیری کنند.»
وی همچنین با اشاره به تورم بالای اعلام شده توسط دولت، از عملکرد شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: «وقتی دولت تورم نقطه به نقطه را 50 یا 60 درصد اعلام می‌کند، چرا باید دستمزد کارگران فقط 25 درصد افزایش یابد؟»
بابایی به طرح جدیدی در کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد که با هدف اصلاح قانون کار در حال بررسی است. او تأکید کرد: «ما تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و در این مورد هیچ اختلافی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.»
او افزود: «نمی‌شود از یک طرف رشد 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شود و از سوی دیگر حقوق کارگران که عامل اصلی دستیابی به این هدف هستند، نادیده گرفته شود. کارگران نباید مجبور شوند پس از کار روزانه خود برای تأمین مخارج زندگی، در شغل‌های دیگری مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند.»
