دو عامل مهم مالیاتی، شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری، همراه با شرایط رکودی در معاملات و کاهش نرخ تورم، به روند نزولی بازار مسکن کمک کرده‌اند. این سیاست‌های مالیاتی، هزینه‌های فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش داده و منجر به کاهش قیمت آپارتمان‌ها شده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم ورود واحدهای جدید به بازار، تأثیر این سیاست‌ها نمی‌تواند بلندمدت باشد.
در حال حاضر، تعداد معاملات مسکن در تهران به حدود ۳۰۰۰ مورد کاهش یافته که تنها یک‌پنجم سطح معمول محسوب می‌شود. دولت نیز برای مدیریت وضعیت موجود، هشت اقدام کلیدی از جمله طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تصویب قوانین مالیاتی جدید و ایجاد سامانه‌های مرتبط با معاملات ملکی را در دستور کار قرار داده است.
اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر کاهش قیمت‌ها، هزینه فعالیت‌های غیرمولد را افزایش داده است. با این حال، تا زمانی که طرح‌های جدید ساخت‌وساز به بهره‌برداری نرسند، این روند نمی‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار کمک شایانی کند.
همچنین، دولت برای شناسایی وضعیت سکونت افراد، استفاده از خدماتی مانند یارانه و دسته‌چک را به ثبت اطلاعات ملکی در سامانه‌های مربوط مشروط کرده است. این اقدام تاکنون باعث شده ۱۴ میلیون خانوار اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند.
بر اساس آمار غیررسمی، قیمت‌های پیشنهادی مسکن از مرداد تاکنون روند کاهشی داشته و در برخی مناطق تهران و اطراف تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم عمومی همچنان از نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر است، موضوعی که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در این بخش را غیرمنطقی کرده است.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اجرای مالیات‌های جدید می‌تواند به کاهش سود سفته‌بازی در بازار منجر شود، اما این سیاست‌ها به تنهایی قادر به بهبود کامل شرایط نیستند. بسیاری از واحدهای خالی در مالکیت بانک‌ها و نهادهای حقوقی هستند که هنوز وارد بازار نشده‌اند.
علاوه بر این، رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن تأثیرات منفی بر ساخت‌وساز و صنایع وابسته گذاشته است. سازندگان به دلیل کاهش تقاضا و نبود خریدار، از شروع پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. کاهش ساخت‌وساز در بلندمدت می‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش دوباره قیمت‌ها شود.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که برای خروج از این وضعیت، باید اصلاحات کلان اقتصادی و سیاست‌های مؤثر برای رونق تولید و تقویت تقاضای مصرفی اجرا شود. این اقدامات می‌توانند به تعادل در بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شوند.
