در یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی مرتبط با شرکت پتروشیمی مارون، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال این شرکت بازگردانده شد. این پرونده که با عنوان “خرید کاتالیست پتروشیمی مارون” شناخته می‌شود، به خرید کاتالیستی به ارزش حدود ۲۷ میلیون دلار مربوط است. در این فرآیند، بخشی از وجوه از کشور خارج شده و قسمتی نیز در داخل باقی مانده بود، که به کاهش قابل توجه سرمایه‌های این شرکت انجامید.
اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال
دستگاه قضایی با ورود به این پرونده و انجام تحقیقات گسترده در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، موفق به شناسایی و ضبط اموال مرتبط شد. بر اساس گزارش‌ها، در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از اموال به‌عنوان وثیقه و تأمین خواسته ضبط گردید. در نهایت، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شد.
چالش‌های پیش رو در بازگرداندن اموال
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این پرونده، خروج بخشی از وجوه به خارج از کشور بود که پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی را ضروری ساخت. دادستانی تهران با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و اقدامات تخصصی، توانست گام‌های مؤثری در جهت احقاق حقوق بیت‌المال بردارد.
عزم جدی در مقابله با فساد اقتصادی
این پرونده نمونه‌ای از تلاش‌های جدی قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که قوه قضاییه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، به‌صورت قاطع با متخلفان برخورد کرده و برای حفظ منافع عمومی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
