بحران بدهی و فقر در ۲۶ کشور در حال توسعه: چالشها و راهکارها
در گزارش اخیر بانک جهانی، وضعیت اقتصادی ۲۶ کشور فقیر جهان به شدت وخیم توصیف شده است. این کشورها که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت فقیر جهان را در خود جای دادهاند، با سطح بیسابقهای از بدهی مواجه هستند که از سال ۲۰۰۶ تاکنون مشاهده نشده بود. این افزایش بدهی موجب شده تا این کشورها در برابر مخاطرات طبیعی و شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر شوند.
این گزارش نشان میدهد که کشورهای مذکور، بهرغم گذشت چندین سال از بحران کووید-۱۹، همچنان نتوانستهاند به بهبود اقتصادی دست یابند. در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر به سمت رشد و بهبود حرکت کردهاند، این اقتصادها به دلیل بدهیهای سنگین و کمبود سرمایهگذاری، شرایط اقتصادی ضعیفتری نسبت به زمان قبل از همهگیری دارند.
بانک جهانی در این گزارش بر نقش انجمن توسعه بینالملل (IDA) تأکید کرده و اعلام کرده که این سازمان در سال جاری در تلاش است تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای حمایت از فقیرترین اقشار جهان جمعآوری کند. این سرمایهگذاری با هدف کمک به کشورهایی است که درآمد سرانه سالانه آنها کمتر از ۱۱۴۵ دلار است و بیشتر به وامها با نرخ بهره نزدیک به صفر وابسته هستند. با این حال، افزایش بدهیها و کاهش دسترسی به تأمین مالی بازار، این کشورها را در شرایط دشواری قرار داده است. بهطوری که نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلی به ۷۲ درصد رسیده که بالاترین سطح طی ۱۸ سال گذشته است.
بیشتر کشورهای مورد بررسی در این گزارش در مناطق جنوب صحرای آفریقا قرار دارند، از جمله اتیوپی، چاد و کنگو. علاوه بر این، افغانستان و یمن نیز جزو این لیست هستند. از مشکلات عمده این کشورها میتوان به درگیریهای مسلحانه و ناپایداریهای نهادی و اجتماعی اشاره کرد که مانع از ورود سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه اقتصادی آنها میشود. این وضعیت کشورها را در معرض چرخههای رکود و بحران مداوم قرار میدهد و شرایط اقتصادی آنان را بحرانیتر میکند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در بیانیهای اعلام کرد که در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان از کشورهای فقیر فاصله گرفتهاند، انجمن توسعه بینالملل نقش حیاتی در حمایت از آنها ایفا کرده است. این انجمن طی پنج سال گذشته بیشتر منابع مالی خود را به کشورهای کمدرآمد اختصاص داده و به آنها کمک کرده تا با چالشهای تاریخی خود مقابله کنند.
انجمن توسعه بینالملل هر سه سال یکبار با کمک کشورهای سهامدار بانک جهانی تأمین مالی میشود. در سال ۲۰۲۱، این انجمن رکورد جمعآوری ۹۳ میلیارد دلار را به ثبت رساند و آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، قصد دارد تا پایان سال جاری این رقم را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
علاوه بر مشکلات مالی، بلایای طبیعی نیز در دهه گذشته خسارات سنگینی بر این کشورها وارد کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، این کشورها به طور متوسط هر سال ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل بلایای طبیعی از دست دادهاند. این رقم پنج برابر بیشتر از میانگین کشورهایی با درآمد متوسط است که نشاندهنده نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در این کشورها برای مقابله با این گونه بحرانها است.
همچنین این گزارش توصیه میکند که کشورهای مذکور باید تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود انجام دهند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، بهبود سیستم مالیاتی است. این کشورها با اجرای اصلاحات در فرآیند ثبتنام مالیاتدهندگان و بهینهسازی نحوه جمعآوری مالیات، میتوانند به افزایش درآمدهای خود کمک کرده و بخشی از چالشهای اقتصادی خود را کاهش دهند.
نتیجهگیری:
گزارش بانک جهانی نشاندهنده وضعیت بحرانی ۲۶ کشور فقیر جهان است که با بدهیهای سنگین و مخاطرات طبیعی روبرو هستند. این کشورها با تکیه بر کمکهای بینالمللی و اصلاحات اقتصادی میتوانند راهی برای بهبود وضعیت خود بیابند. افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای مالی و اقتصادی، تقویت سیستم مالیاتی و مدیریت بهینه منابع عمومی از جمله راهکارهایی است که میتواند به کاهش فقر و افزایش پایداری اقتصادی در این کشورها کمک کند.