وزیر کار کانادا پس از بروز حواشی و ادعاهایی مبنی بر نادرست بودن معرفی ریشه خانوادگی‌اش، از سمت خود کناره‌گیری کرد و این اقدام چالشی تازه برای نخست‌وزیر جاستین ترودو ایجاد کرد.
پس از بروز اتهامات مبنی بر اینکه «رندی بواسنو» وزیر کار کانادا هویت خانوادگی خود را نادرست معرفی کرده، وی روز چهارشنبه از کابینه ترودو استعفا داد. این تغییر سیاستی ناگهانی را از سوی دفتر نخست‌وزیر کانادا به همراه داشت. در بیانیه‌ای کوتاه آمده بود: «رندی بواسنو از کابینه کناره‌گیری کرده و حالا بر رفع اتهامات خود تمرکز خواهد کرد.»
این بیانیه نشان‌دهنده تغییر موضع ترودو است که تنها دو روز قبل از کناره‌گیری، از بواسنو در برابر اتهامات مخالفانش دفاع کرده بود. مخالفان مدعی بودند که بواسنو به دروغ ادعا کرده که ریشه‌های بومی دارد. گزارش‌ها از تحقیقاتی در نشریه نشنال‌پست حکایت دارند که نشان می‌دهند شرکتی که بواسنو در آن سهم داشت، خود را به‌طور نادرست متعلق به بومی‌های کانادا معرفی کرده بود تا در مناقصات دولتی شرکت کند.
بواسنو، وزیر کار و توسعه نیروی کار و زبان‌های رسمی، در ابتدا شریک تجاری خود را مسئول این موضوع دانست و هرگونه آگاهی از این ادعاها را رد کرد. وی هرگز به‌طور مستقیم ادعا نکرده بود که خود بومی است، اما در برخی اظهارات، مادربزرگش را به‌عنوان فردی با ریشه بومی معرفی کرده بود.
در سال ۲۰۱۸، بواسنو در یک کمیته پارلمانی بیان کرده بود که مادربزرگش به او گفته است: «ما از سرزمین آمده‌ایم و روزی به سرزمین باز خواهیم گشت و در آینده زمین در میان همه تقسیم خواهد شد.»
در گزارش‌های تحقیقاتی، مواردی هم از بواسنو ذکر شده که هنگام اعلام بودجه برای حزب لیبرال، برخی کلمات به زبان کری بر زبان آورده بود. هفته گذشته، بواسنو بابت اظهارات مبهم خود در مورد میراث خانوادگی‌اش عذرخواهی کرد و بعد از آن، دفتر وی تصدیق کرد که مادربزرگ او متعلق به گروه متیس بوده و نه کری.
این افشاگری‌ها منجر به فشارهایی از سوی احزاب محافظه‌کار و دموکرات جدید برای اخراج بواسنو از کابینه شد. بسیاری از اعضای حزب لیبرال نیز خواستار اقدام جدی ترودو برای کنار گذاشتن بواسنو از کابینه بودند.
چالش‌های داخلی حزب لیبرال به‌ویژه در حالی شدت می‌گیرد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند این حزب در آستانه شکست در انتخابات فدرال آینده کانادا قرار دارد. این انتخابات تا اواخر اکتبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که در این بحران، گروه‌های بومی کانادا و کسب‌وکارهای مرتبط با آن‌ها هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که چهره‌ای نادرست به‌عنوان نماینده آنان معرفی شده بود.
