بیست و هشتمین نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن با محوریت بررسی تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و جمعی از مدیران مرتبط تشکیل شد.
بررسی عملکرد بنیاد مسکن و موانع اجرایی
در این نشست، غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گزارشی از اقدامات این بنیاد در حوزه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد و چالش‌های اجرایی، از جمله موازی‌کاری دهیاری‌ها در مناطق روستایی را مورد بررسی قرار داد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی موظفند در خصوص اراضی داخل محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، اقدام به شناسایی متصرفان املاک، تهیه نقشه‌های جغرافیایی (یو.تی.ام) و استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن نمایند. پس از دریافت تأییدیه‌های لازم، اسناد مالکیت این اراضی صادر خواهد شد.
لزوم همکاری نهادهای مختلف برای اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار داشت که اجرای دقیق فرآیندهای مرتبط با قانون الزام، نیازمند کار شبانه‌روزی و همکاری همه بخش‌ها و ارگان‌های مسئول است.
همچنین، اصلاحات انجام‌شده در قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام و بررسی ماده ۸ این قانون نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود. ماده ۸ قانون الزام تأکید دارد که تمامی مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر نهادهای ذی‌صلاح موظف‌اند تصمیمات و آرای قطعی خود را در خصوص حقوق عینی، تغییر کاربری، یا تخریب بناها همراه با مختصات جغرافیایی پلاک ثبتی از طریق سامانه الکترونیکی به‌صورت آنی به سازمان ثبت اسناد اعلام کنند.
جمع‌بندی نشست و مصوبات مهم
در این نشست، گزارش‌های کارشناسی، بررسی مواد قانونی، اقدامات انجام‌شده، مشکلات اجرایی و راهکارهای پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، مقرر شد زمان مشخصی برای حل مشکلات اجرایی تعیین و پیگیری مصوبات جلسات قبل انجام شود.
یکی از مصوبات مهم این جلسه، واگذاری وظیفه نظارت بر اجرای تکالیف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور بود. این سازمان موظف شد علت عدم اجرای برخی مفاد قانونی از سوی ارگان‌های مسئول را بررسی کرده و نتایج را اعلام کند.
این نشست در راستای تسهیل و تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد و بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای اجرایی تأکید شد. همچنین، اصلاح فرآیندها، بهبود عملکرد سامانه‌های اطلاعاتی و افزایش شفافیت در ثبت معاملات اموال غیرمنقول از دیگر اولویت‌های این جلسه بود.
