بررسی رای دیوان عدالت اداری درباره ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل
دیوان عدالت اداری به‌تازگی با صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت عمومی، برخی ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را ابطال کرد. این تصمیم در راستای رفع ابهامات قانونی درباره تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزیر وقت بازرگانی اتخاذ شده است.
مطابق رأی صادره، ضوابط قیمت‌گذاری که طی سال‌های گذشته توسط وزرای وقت بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت تدوین شده بود، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی در فرایند تفویض اختیار، باطل اعلام شد. با این حال، این ابطال به‌معنای لغو کلی قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل نیست. بلکه صرفاً به دلیل فقدان اختیارات قانونی برای وزرای مربوطه، ضوابط مذکور معتبر نیستند.
تأکید بر نقش مراجع قانونی در قیمت‌گذاری
طبق قوانین جاری، وظایف قانونی مرتبط با تعیین ضوابط قیمت‌گذاری همچنان برعهده مراجع مربوطه نظیر شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است. شورای رقابت بر کالاهای انحصاری و ستاد تنظیم بازار بر سایر کالاها نظارت داشته و به تعیین قیمت‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط می‌پردازند.
این تصمیم دیوان عدالت اداری نه‌تنها تأثیری بر وظایف مراجع قانونی ندارد، بلکه همچنان بر اجرای دقیق قوانین و مقررات موجود تأکید دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مطابق اساسنامه خود می‌تواند به ارائه پیشنهادات و نظارت بر قیمت‌گذاری ادامه دهد.
این رأی، شفافیت بیشتری در فرایندهای قانونی مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها ایجاد کرده و وظایف هر نهاد قانونی را مجدداً تبیین می‌کند.
