دوران ریاست جمهوری جو بایدن با رویکردهای مختلفی در سیاست‌های اقتصادی همراه بوده که اقتصاد ایالات متحده را در مسیر جدیدی قرار داده است. این دوره به دلیل رشد اقتصادی در مواجهه با تورم و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در بخش انرژی پاک، متمایز شده است.
مبارزه با تورم و اقدامات دولت
دولت بایدن پس از مواجهه با بحران همه‌گیری ویروس کرونا، گام‌های اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی برداشت. یکی از اولین اقدامات او، تصویب «قانون طرح نجات آمریکا» با بسته ۱.۹ تریلیون دلاری بود که به منظور مقابله با اثرات منفی همه‌گیری و همچنین بهبود اقتصادی تدوین شد. این سیاست اگرچه رشد اقتصادی را تسهیل کرد، اما فشارهای تورمی را نیز به همراه داشت. به دنبال این، «بسته زیرساختی ۱.۲ تریلیون دلاری» با هدف توسعه اشتغال در پروژه‌های زیرساختی نیز به تصویب رسید.
با بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی، تورم به چالشی بزرگ تبدیل شد و دولت بایدن تحت فشار قرار گرفت تا تدابیر جدیدی برای کنترل آن به کار گیرد. این چالش به همراه سیاست‌های حمایتی، نرخ تورم آمریکا را به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ رساند و از ۱.۴ درصد در ابتدای دوره بایدن به ۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت. در نهایت، کاخ سفید و فدرال رزرو اولویت خود را بر کنترل تورم متمرکز کردند.
تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمت انرژی جهانی افزایش یافت و مشکلاتی جدید در مسیر بهبود اقتصادی پدید آمد. فدرال رزرو نیز در تلاش برای مقابله با تورم، نرخ بهره را چندین مرتبه افزایش داد تا رشد اقتصادی را تعدیل و کنترل کند.
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و قانون کاهش تورم
یکی از سیاست‌های برجسته دولت بایدن در بخش محیط زیست، تصویب «قانون کاهش تورم» در سال ۲۰۲۲ بود که به عنوان بلندپروازانه‌ترین طرح آب و هوایی در تاریخ آمریکا شناخته می‌شود. این قانون به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ترویج وسایل نقلیه الکتریکی اختصاص دارد. این اقدام هرچند مورد انتقاد برخی از جمهوری‌خواهان و صنعت سوخت‌های فسیلی قرار گرفت، اما به عنوان یک گام مؤثر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به انرژی‌های غیرتجدیدپذیر محسوب می‌شود.
تلاش برای توسعه تولید نیمه‌هادی‌ها
دولت بایدن برای کاهش وابستگی آمریکا به واردات تراشه‌ها و رقابت با چین، «قانون تراشه و علم» را تصویب کرد که بودجه ۵۲.۷ میلیارد دلاری برای توسعه تولید نیمه‌هادی‌ها اختصاص می‌دهد. این قانون در پی بحران کمبود تراشه‌ها طی دوران همه‌گیری تصویب شد و هدف از آن تقویت تولید داخلی تراشه‌ها و پشتیبانی از صنایع فناوری محور است.
وضعیت اشتغال و بازار کار
دولت بایدن در دوران خود، نرخ بیکاری آمریکا را به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال گذشته رساند و به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ دست یافت. این در حالی است که نرخ بیکاری در زمان آغاز به کار بایدن، ۶.۴ درصد بود. علی‌رغم افزایش نرخ بهره، بازار کار آمریکا انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و نشانه‌هایی از پایداری را به نمایش گذاشته است. نرخ بیکاری در ماه سپتامبر سال جاری به ۴.۱ درصد رسید.
رشد اقتصادی و بدهی عمومی
اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران همه‌گیری جهانی ۲.۲ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۱ در دوران بایدن بهبود یافت و به رشد ۶.۱ درصدی دست یافت. این روند در سال‌های بعد تعدیل شد و رشد اقتصادی به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. اگرچه اقتصاد ایالات متحده در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ به رشد خود ادامه داد، اما بدهی عمومی به ۳۵.۸ تریلیون دلار افزایش یافته و منتقدان هزینه‌های بالای دولت و تاثیر آن بر افزایش نرخ بهره و مدیریت بدهی‌ها را به چالش کشیدند.
جمع‌بندی
دوران ریاست جمهوری جو بایدن با اقدامات و سیاست‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بود که توانست به بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، چالش‌های تورمی و افزایش بدهی عمومی از مسائلی بودند که همچنان نگرانی‌های اقتصادی را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیختند.
