رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس، تأکید کرد که این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جمعی است و بررسی‌های لازم در حال انجام است. وی همچنین از عدم پاسخگویی برخی مراجع مسئول به استعلام‌های صورت‌گرفته در این زمینه خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ظهر امروز در چهارمین همایش «حلقه‌های میانی جامعه‌پردازی در نظام انقلابی» با اشاره به اهمیت مردمی‌سازی حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی، بر لزوم شناسایی و گزینش نخبگان و افراد شایسته برای مشاغل حساس تأکید کرد.
اهمیت قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تعیین صلاحیت افراد برای تصدی مشاغل حساس نیازمند هماهنگی و بررسی دقیق است، اظهار داشت:
“در این زمینه از سه مرجع رسمی استعلام گرفته‌ایم که تاکنون تنها یک مرجع پاسخ داده است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، تنها محدود به یک نفر نیستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر نیز چنین مواردی وجود داشته باشد.”
وی افزود:
“مدتی است که در حال بررسی هستیم تا مشخص شود چه افرادی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام، در سمت‌های حساس مشغول به کار شده‌اند تا بتوان در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ کرد. همچنین باید مشخص شود از زمان اجرای این قانون، چه کسانی مشمول آن بوده‌اند و وضعیت آن‌ها بررسی شود.”
لزوم تصمیم‌گیری جمعی در گزینش افراد برای مشاغل حساس
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که موضوع به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس نباید به‌صورت فردی بررسی شود، بلکه باید بر اساس یک تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگ انجام گیرد. این تصمیمات باید با توجه به مصالح کشور و اهداف کلان نظام اتخاذ شوند.
تحول در گزینش و شناسایی نیروهای انقلابی
محسنی اژه‌ای با اشاره به تغییر رویکرد در گزینش و به‌کارگیری نیروهای انسانی در گام دوم انقلاب گفت:
“در تلاش هستیم که افراد نخبه، انقلابی، ریشه‌دار، جوانان، باسواد و بااستعداد را شناسایی کرده و در دستگاه‌های اجرایی به کار بگیریم. همچنین توسعه شایسته‌سالاری درون‌سازمانی را در اولویت قرار داده‌ایم تا نیروهای کارآمد از داخل دستگاه‌ها ارتقا پیدا کنند.”
وی همچنین تصریح کرد که در برخی موارد، به دلیل مشکلات قانونی، امکان واگذاری برخی سمت‌ها به جوانان و نخبگان فراهم نشده است، اما تلاش‌ها در این زمینه ادامه دارد.
قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس، به دلیل اهمیت نقش این افراد در نظام حکمرانی، نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری‌های جمعی است. با توجه به عدم پاسخگویی برخی نهادهای مسئول به استعلام‌ها، قوه قضاییه در حال شناسایی و بررسی افراد مشمول این قانون است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند موجب افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد عمومی نسبت به انتصابات در حوزه‌های حساس کشور شود.
