رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که مجوز دفاتر جدید خدمات الکترونیک قضایی اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و آزمون جدید دفاتر در دی یا بهمن امسال برگزار خواهد شد.
محمد کاظمی‌فرد، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درباره توسعه این دفاتر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود حدود ۶۰۰ دفتر جدید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه شود، اما با توجه به انصراف‌ها و بررسی‌های مربوط به صلاحیت‌ها، اکنون در حال نهایی کردن گزارش نهایی هستیم.
وی همچنین به ابلاغ رتبه‌بندی دفاتر در سه ماه آینده اشاره کرد و افزود: یکی از معیارهای مهم در رتبه‌بندی دفاتر، ارائه خدمات صلح‌یاری و داوری است. دفتری که این خدمات را ارائه دهد و خدمات جهادی یا سیار با کیفیت داشته باشد، به عنوان دفتر نمونه شناخته خواهد شد. به همین منظور، برای دفاتری که رتبه بالاتری دارند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد، مانند کاهش درصد پرداختی به کانون.
کاظمی‌فرد همچنین اعلام کرد که رتبه‌بندی دفاتر در سامانه تنظیم نیز اعلام می‌شود و مردم می‌توانند از کیفیت خدمات دفاتر مطلع شوند. این اقدام با سرعت در حال اجراست.
وی با اشاره به اضافه شدن خدمت استشهادیه الکترونیکی به صلاحیت دفاتر، افزود: این اقدام به توسعه خدمات دفاتر کمک خواهد کرد. همچنین ارائه خدمات سیار به خانواده شهدا از جمله خدمات ارزنده‌ای است که اگرچه تاثیر مالی مستقیمی ندارد، اما به افزایش اعتبار دفاتر کمک می‌کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات به سامانه تسهیم سهام عدالت اشاره کرد و اظهار داشت: با همکاری دفاتر خدمات قضایی، وضعیت ۲۵ درصد از جامعه متوفیان سهام عدالت تعیین تکلیف شد و در صورت ادامه همکاری سازمان‌های مرتبط، این مشکل ملی به طور کامل حل خواهد شد.
وی همچنین به اهمیت آموزش کاربران دفاتر اشاره کرد و گفت: دوره‌های آموزشی برای بهبود صلاحیت کاربران برگزار خواهد شد و تخلفات آن‌ها نیز ثبت می‌شود تا در صورت جابجایی بین دفاتر، مدیران مطلع باشند.
کاظمی‌فرد با اشاره به رفع اختلال‌های سامانه خدمات الکترونیکی در ماه‌های اخیر، اعلام کرد که با فعالیت‌های جدید، این اختلالات به شدت کاهش یافته و بسیاری از مشکلات سریعاً برطرف شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی سازمان فناوری مستقل برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مشکلات به طور کامل حل شود.
وی همچنین به نیاز به نیروی فنی در دفاتر اشاره کرد و افزود: حذف نیروی فنی از دفاتر یک مشکل اساسی است و باید دوباره در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، اصلاح آیین‌نامه برای استقرار نیروی فنی ضروری خواهد بود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: با توجه به تغییرات سریع دنیای فناوری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز باید همراه با این تغییرات به‌روز شوند تا بتوانند نیازهای جدید را پاسخ دهند.
