برگزاری سیوپنجمین جلسه شورای راهبری قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سیوپنجمین نشست شورای راهبری تمهیدات لازم در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۳۰ فروردینماه برگزار شد. این جلسه با محوریت ارائه گزارش اجرای مصوبات پیشین و پیگیری تکالیف قانونی دستگاهها، با حضور مقامات عالی قضایی و مدیران دستگاههای اجرایی کشور تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، معاون اول قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان نکاتی دینی آغاز سخن کرد و با تأکید بر قطعیت وعدههای الهی، بر ضرورت خوشبینی به تحقق اهداف قانونی تأکید نمود. وی در ادامه به تشریح گزارش عملکرد دستگاهها در اجرای مفاد قانون پرداخت.
در این نشست، نماینده بانک مرکزی گزارشی درباره اجرای الزامات قانونی از جمله عقود رهنی، تایید اصالت چک و ایجاد حساب امانی ارائه کرد. همچنین وضعیت تبادل اطلاعات بین شهرداری مشهد و دهیاریهای خراسان رضوی با سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی شد و وزارت کشور نیز پروتکل فنی تبادل دادهها جهت ابلاغ به شهرداریها را مطرح کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی درخصوص برنامه عملیاتی اجرای وظایف قانونی ارائه داد. از سوی دیگر، سازمان امور اراضی کشور اطلاعاتی درباره مساحت دقیق اراضی ارائه کرد. مقرر شد طی دو هفته آینده، جلسهای تخصصی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان ثبت و قوه قضاییه جهت رفع چالشهای اجرایی تشکیل شود.
در ادامه، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گزارشی درباره سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارائه کرد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه جلسه با اشاره به اهمیت تبادل اطلاعات میان دستگاهها بهویژه شهرداریها با سازمان ثبت، گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، مسائل مربوط به حساب امانی، اسناد رهنی و اصالت چک بود. به گفته وی، مقرر شد در جلسهای ویژه، موضوعات حقوقی و فنی مربوط به این حوزه بررسی و حلوفصل شود تا بتوان گامی مؤثر در اجرای ۱۴ قرارداد یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون برداشت.
بابایی روند کلی جلسه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستگاهها تلاش دارند هماهنگیهای لازم را ایجاد کنند تا اجرای این قانون با دقت و انسجام بیشتری انجام شود.
در پایان، سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز بر ضرورت تعیین پیوست انتقال وجوه در قراردادهای استاندارد تأکید کرد و خواستار تسریع در ثبت اولین نمونه قراردادهای استاندارد شد تا شاخصهای اجرایی این قانون بهبود یابد.
