طی یک سال گذشته، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نتایج چشمگیری برای نظام قضایی کشور به همراه داشته است. این قانون توانسته است میزان ورود دعاوی ملکی به محاکم قضایی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، بهطوریکه در برخی استانها، دعاوی مرتبط با معاملات غیرمنقول کاملاً به صفر رسیده است.
اجرای این قانون نهتنها باعث کاهش حجم پروندههای قضایی و تسریع در فرآیند دادرسی شده، بلکه نقش مهمی در برقراری امنیت حقوقی در حوزه معاملات ملکی داشته است. این امر زمینهای مطمئن برای افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
این تحول، گامی مؤثر در جهت کاهش تنشهای حقوقی و ایجاد ثبات در بازار املاک به شمار میرود، که میتواند الگویی موفق برای سایر حوزههای قضایی باشد.
