تاثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر اقتصاد چین؛ ارزیابی و سناریوهای احتمالی

اقتصاددانان گروه سیتی تأثیر احتمالی یک تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی به بازار ایالات‌متحده را ارزیابی کرده‌اند. این اقدام به دنبال پیش‌بینی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و احتمال اتخاذ سیاست‌های تجاری سختگیرانه‌تر علیه چین، مورد توجه قرار گرفته است.

گروه سیتی بر این باور است که چنین تعرفه‌ای می‌تواند صادرات چین به ایالات‌متحده را به‌شدت کاهش دهد و در یک سناریوی شدید، به افت ۲.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی چین منجر شود. با این حال، کارشناسان سیتی احتمال می‌دهند که اعمال تعرفه جهانی ۶۰ درصدی بیشتر یک تاکتیک مذاکره‌ای باشد تا سیاستی فوری و قطعی.

سیتی پیش‌بینی کرده است که در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر، تعرفه‌های موثر ممکن است به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. در این حالت، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی چین کمتر خواهد بود و بر اساس محاسبات، بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، این شرکت در خصوص واکنش چین به این تعرفه‌های احتمالی نیز گمانه‌زنی کرده است. به اعتقاد کارشناسان، بعید به نظر می‌رسد که چین به چنین تهدیداتی با واکنش‌های سیاسی یا تجاری فوری پاسخ دهد. با این حال، در صورت اعمال تعرفه ۶۰ درصدی، ارزش رنمینبی (واحد پول چین) ممکن است بین ۷.۷ تا ۸.۰ کاهش یابد، و بانک مرکزی چین برای مدیریت تعادل تجاری دوجانبه احتمالاً در راستای پشتیبانی از ارز ملی اقدام خواهد کرد.

علاوه بر این، سیتی بر این باور است که چین به جای تمرکز بر واکنش‌های ضدچرخه‌ای، همچنان به توسعه فناوری‌های پیشرفته و پیشرفت‌های تکنولوژیک توجه خواهد داشت.

همچنین، سیتی اشاره می‌کند که نشست کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین احتمالا تمرکز اصلی خود را بر اولویت‌های اقتصادی داخلی و چالش‌های پیش رو در سال ۲۰۲۴ قرار خواهد داد. این نشست قرار است به موضوعات مهمی نظیر حمایت مالی، حل ریسک‌های بازار دارایی و کاهش نرخ تورم بپردازد و احتمالاً توجه زیادی به تحولات سیاسی خارجی نخواهد داشت.

استراتژیست‌های سیتی بر این باورند که کنفرانس مرکزی کار اقتصادی چین که قرار است در اواسط دسامبر برگزار شود، فضای بهتری برای ارزیابی تاثیر سیاست‌های احتمالی ایالات‌متحده بر اقتصاد چین خواهد بود.

به دنبال بازبینی شرایط داخلی، سیتی پیش‌بینی می‌کند که کنگره ملی خلق به‌جای تحریک تقاضا، به موضوعات حساسیت‌زا نظیر مدیریت بدهی و مبادلات جدید بدهی توجه بیشتری داشته باشد. این کنگره همچنین ممکن است در آینده نزدیک جزئیات بیشتری درباره مبادله بدهی ارائه کند.

با این حال، حتی اگر تعرفه ۶۰ درصدی اعمال شود، احتمال افزایش محرک‌های مالی در چین برای حمایت از بخش‌های مصرف و دارایی وجود دارد. به عقیده کارشناسان، این محرک‌ها می‌تواند به میزان ۱۰ تریلیون یوان برسد، که مقامات ارشد سیاست مانند لیو شیجین نیز از آن حمایت کرده‌اند.