در پی اعلام حکومت نظامی نافرجام در کرهجنوبی در سوم دسامبر، طرح دوم استیضاح رئیسجمهور این کشور امروز (شنبه) به تصویب رسید و رئیسجمهور به طور موقت از سمت خود تعلیق شد.
پس از آنکه اعلام حکومت نظامی موقت در کرهجنوبی به بروز اعتراضات مردمی و ناآرامیها منجر شد و واکنشهای تند قانونگذاران این کشور را به دنبال داشت، «یون سوک یول» رئیسجمهور کرهجنوبی برای دومین بار با رایگیری برای استیضاح مواجه گردید.
در جریان این رایگیری، ۲۰۴ نماینده مجلس به طرح استیضاح رای مثبت دادند، در حالی که ۸۵ نماینده مخالف بودند و ۳ نفر نیز از رایدهی امتناع کردند. همچنین ۸ رای باطل ثبت شد. با تعلیق فعالیت یون سوک یول، «هان دوک سو»، نخستوزیر کرهجنوبی به طور موقت مسئولیتهای رئیسجمهور را بر عهده خواهد گرفت.
در رایگیری پیشین، یون توانسته بود از استیضاح جان سالم به در ببرد، اما این بار طرح استیضاح به تصویب رسید. رئیسجمهور کرهجنوبی به تحریک شورش متهم است. در رایگیری اول، نمایندگان حزب حاکم از استیضاح حمایت نکردند، اما در رایگیری دوم، استیضاح وی تصویب شد.
حزب اپوزیسیون برای شروع استیضاح علیه یون به رای مثبت حداقل ۸ نفر از نمایندگان حزب حاکم «قدرت مردم» نیاز داشت. نمایندگان اپوزیسیون و معترضان از اعضای حزب حاکم خواسته بودند که حمایت خود را از رئیسجمهور به دلیل فرمان حکومت نظامی کنار بگذارند. رایگیری در شرایطی برگزار شد که اعتراضات مردمی مقابل پارلمان ادامه داشت.
استیضاح رئیسجمهور کرهجنوبی به تصویب رسید جلسه امروز و شمارش آراء
تلاش یون سوک یول برای اعلام حکومت نظامی در کشور، برای اولین بار پس از ۴۵ سال، تنها شش ساعت دوام آورد. حزب حاکم یون با تحریم رایگیری مانع از تصویب آن شد و اعلام کرد که به جای استیضاح، باید به رئیسجمهور فرصت استعفا داده شود. تنها سه نفر از ۱۰۸ نماینده حزب حاکم در این رایگیری حضور داشتند.
فرآیند استیضاح
استیضاح رئیسجمهور در کرهجنوبی موضوعی ناآشنا نیست؛ در سال ۲۰۱۶ نیز یک رئیسجمهور از طریق همین فرآیند از مقام خود برکنار شد.
در فرآیند استیضاح، ابتدا لایحهای توسط اکثریت قانونگذاران در مجلس ملی ارائه میشود. سپس برای تصویب این لایحه، حداقل دو سوم اعضای مجلس باید به آن رای مثبت دهند. مخالفان این طرح باید حداقل ۸ رای از اردوگاه حزب حاکم را جلب کنند. پس از تصویب لایحه، رئیسجمهور از کار تعلیق شده و محاکمه او در دادگاه قانون اساسی برگزار خواهد شد. اگر شش نفر از ۹ عضو دادگاه به استیضاح رای دهند، رئیسجمهور از سمت خود برکنار خواهد شد.
در لایحه استیضاح، نمایندگان اپوزیسیون استدلال کردند که اعلام حکومت نظامی از سوی یون، قانون اساسی را نقض کرده است. به گفته آنها، رئیسجمهور تنها در شرایط جنگی یا بحرانهای ملی مجاز به استفاده از این اختیارات است. همچنین، یون متهم به تحریک شورش از طریق اعزام نیروهای ویژه به مجلس برای جلوگیری از رایگیری علیه فرمان حکومت نظامی شده است.
این فرآیند استیضاح ممکن است هفتهها به طول انجامد. اگر دادگاه قانون اساسی به برکناری رئیسجمهور رای دهد، انتخابات ریاستجمهوری ظرف ۶۰ روز از صدور حکم برگزار خواهد شد.
