با پیگیریهای مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه رأی داوری صادره به نفع بانکهای ملی و صادرات ایران را تأیید کرد. بر اساس این حکم، دولت بحرین به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو به این دو بانک محکوم شد.
پیشینه پرونده
در آوریل ۲۰۱۵، بانک مرکزی بحرین تصمیم گرفت فیوچر بانک، متعلق به بانکهای ملی و صادرات ایران، را تحت مدیریت مقامات بحرینی قرار داده و سپس فرآیند تصفیه آن را آغاز کند. این اقدام با ادعای فعالیتهای غیرقانونی از جمله نقض تحریمها همراه بود. در پاسخ، بانکهای ملی و صادرات ایران که مالک دو سوم سهام فیوچر بانک بودند، به دیوان داوری بینالمللی مراجعه و علیه دولت بحرین اقامه دعوا کردند.
نتیجه داوری
دیوان داوری در بررسیهای خود اعلام کرد که در زمان مصادره و تصفیه فیوچر بانک، شواهد کافی برای اثبات ادعاهای بحرین مبنی بر فعالیتهای غیرقانونی وجود نداشت. این نهاد قضایی همچنین تصفیه بانک را اقدامی نامتناسب و با انگیزههای سیاسی دانست و دولت بحرین را به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو خسارت محکوم کرد.
تلاش برای ابطال رأی
دولت بحرین پس از صدور این حکم، به دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه مراجعه کرد و با ایراد به صلاحیت دیوان داوری و ادعای مغایرت رأی با نظم عمومی، خواستار ابطال آن شد. این دادگاه اما پس از سه سال بررسی، ادعاهای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرد.
اهمیت این حکم
این موفقیت حقوقی در نتیجه مدیریت و نظارت دقیق مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری به دست آمده است. مرکز مذکور وظیفه نمایندگی و مدیریت دعاوی بینالمللی دولت ایران را بر عهده دارد و این پرونده را نیز به نحو مؤثری پیگیری کرد.
این دستاورد نشاندهنده توانمندیهای حقوقی ایران در عرصه بینالمللی و تأکیدی بر لزوم تداوم دفاع از حقوق و منافع ملی در محافل قضایی جهان است.
