ارائه تسهیلات کلان با نرخهای پایین، از طریق سپردهگذاری منابع دولتی یا شبهدولتی، یکی از چالشهای جدی و پنهان اقتصاد ایران است که در بسیاری از شرکتهای دولتی و خصولتی دیده میشود.
اخیراً استعفای رئیس سازمان بورس باعث توجه بیشتر به موضوع تسهیلات قرضالحسنه و وامهای کلان در این سازمان شده است. وامی که به ادعای رئیس مستعفی، در هیئتمدیره تصویب و به کارکنان و مدیران این سازمان تعلق گرفته بود، نقش مهمی در تسریع استعفای وی ایفا کرد. واکنشهای گستردهای نیز از سوی مقامات دولتی به این موضوع شکل گرفت و نشان داد که این مساله به دوران یک دولت خاص محدود نبوده و سالهاست که ادامه دارد.
پرداخت تسهیلات کلان با نرخهای پایین به کارکنان نهادهای مالی و اقتصادی، به یکی از موضوعات حساس و بحثبرانگیز تبدیل شده است. چندی پیش نیز اعطای تسهیلات 90 هزار میلیارد تومانی بانکها به کارکنان خود خبرساز شد. در این زمینه، حتی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد تا به مجلس برای توضیحات بیشتر حاضر شود.
بررسیها نشان میدهد که تسهیلات قرضالحسنه کلان تنها به کارکنان سازمان بورس و بانکها محدود نمیشود و این روند در بسیاری از شرکتهای دولتی و شبهدولتی نیز رایج است. این شرکتها با سپردهگذاری منابع عظیم خود به راحتی به این تسهیلات دسترسی پیدا میکنند و کارکنان آنها از این مزیتها بهرهمند میشوند.
سیاستی که به منظور جلوگیری از رسوب منابع دولتی در سازمانها و وزارتخانهها اتخاذ شده است، پرداخت به ذینفع نهایی از سوی خزانه است. این سیاست از بهمنماه 1402 اجرایی شد و هدف آن جلوگیری از حیف و میل شدن منابع دولتی بوده است. با این حال، شرکتهای دولتی و خصولتی همچنان از دسترسی آزاد به منابع عظیم خود برای استفادههای مختلف برخوردار هستند.
این مسائل نشان میدهد که موضوع تسهیلات کلان و رانتهای سیستماتیک در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و اصلاحات جدیتری برای مقابله با آن لازم است.
