رئیس کل دادگستری تهران بر ضرورت رسیدگی سریع و جدی به پروندههای مرتبط با اخلال در نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و اعلام کرد که ارائه هرگونه ارفاق یا تسهیلات قانونی به سارقان و اراذل و اوباش ممنوع است.
وی ضمن بررسی عملکرد دادگستری استان در سال گذشته، اقدامات ارزندهای همچون راهاندازی دادگاههای صلح و رسیدگی به پروندههای مرتبط با جرایم اقتصادی را از نقاط قوت مجموعه دانست. او همچنین تأکید کرد که شناسایی نقاط ضعف و تقویت عملکرد دادگستری استان از اولویتهای اساسی در سال جدید خواهد بود.
در این نشست، موضوعات دیگری مانند ساماندهی نیروی انسانی، توزیع عادلانه امکانات در مجتمعهای قضایی، و رفع مشکلات زیرساختی بهویژه در سیستمهای انرژی مجتمعها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی قاطع و بازدارنده به جرایم مرتبط با اختلال در امنیت عمومی از اولویتهای اصلی است و لازم است قضات با هماهنگی بیشتر، احکام قاطعانهتری برای این موارد صادر کنند.
او همچنین اعلام کرد که دادگاههای استجازه در استان تهران منحل شدهاند و پروندههای این شعب برای تعیین تکلیف به واحدهای مربوطه ارجاع خواهند شد.
در پایان، رئیس کل دادگستری تهران تأکید کرد که برخورد با سارقان و اشرار باید بهگونهای باشد که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی افزایش یابد و احکام بازدارندهتر به کاهش این جرایم کمک کند.
