در آغاز فعالیت وزیر جدید صمت، تصمیماتی در سازمان توسعه تجارت گرفته شده که به نظر می‌رسد شبهاتی را در خصوص واردات آیفون و اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات در سامانه جامع تجارت به همراه دارد. این اقدام در حالی صورت گرفته که وزیر جدید صمت به تازگی از مجلس رای اعتماد گرفته و این موضوع توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری جاد تایمز، بررسی سیستمی سابقه واردات یکی از ابزارهایی است که برای کنترل و کاهش مصرف ارز در کشور به کار گرفته می‌شود. این بررسی به این صورت است که هر فعال اقتصادی فقط می‌تواند معادل واردات سال گذشته خود، با اندکی افزایش، واردات انجام دهد. این اقدام از افزایش ناگهانی تقاضای واردات در برخی حوزه‌ها جلوگیری می‌کند و به ثبات بیشتر در بازار واردات منجر می‌شود.
این سیستم سال‌هاست که در رویه‌های تجاری کشور اعمال می‌شود، اما در سه سال اخیر، شاهد عدم اعمال این بررسی در یک رویه وارداتی خاص بودیم که به عنوان واردات از محل صادرات خود شناخته می‌شود. این رویه که در ابتدا به منظور تشویق به صادرات طراحی شده بود، به تدریج به بستری برای واردات کالاهای خاص مانند تلفن‌های همراه بالای 600 دلار (عمدتاً آیفون) تبدیل شد.
با توجه به تأکیدات و هشدارهای مکرر درباره تبعات منفی این رویه، پیشنهاداتی مبنی بر اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات مطرح شد. اما این پیشنهادات به دلایل نامشخصی نادیده گرفته شد و رویه واردات از محل صادرات خود بدون تغییر ادامه یافت. این مسئله باعث شد تا افرادی که هیچ تجربه‌ای در واردات تخصصی نداشتند، وارد این عرصه شوند و مشکلات بیشتری ایجاد کنند. به عنوان مثال، برخی گزارش‌ها از واردات موبایل‌های رفرش و ریپک شده حکایت دارد که به عنوان کالای نو به مردم فروخته شده و این مسئله نه تنها به ضرر مصرف‌کننده است بلکه به منابع ارزی محدود کشور نیز آسیب می‌زند.
در روزهای آغازین فعالیت وزیر جدید صمت، به ناگهان شاهد اعمال بررسی سیستمی سابقه واردات برای واردات کالا از محل صادرات خود در سامانه جامع تجارت هستیم. این اقدام شبهاتی را ایجاد کرده است، زیرا به نظر می‌رسد این تصمیم پس از تغییر وزیر و در دقیقه نود گرفته شده است. این سوال مطرح می‌شود که چرا این اقدام در دو تا سه سال گذشته که نیاز به کنترل این رویه احساس می‌شد، انجام نشد؟
این اقدام جدید به این معناست که افرادی که تا کنون از این رویه استفاده نکرده‌اند، تنها مجاز به واردات به ارزش 100 هزار دلار خواهند بود که این رقم بسیار ناچیزی است. این مسئله ممکن است به انحصاری شدن بازار واردات آیفون برای افرادی که در دو تا سه سال اخیر از این رویه بهره‌مند شده‌اند، منجر شود.
در مقابل، فعالانی که با استفاده از معافیت بررسی سیستمی سابقه واردات، حجم زیادی از واردات را انجام داده‌اند، اکنون سوابق قابل توجهی برای خود ایجاد کرده‌اند. این امر به آن‌ها امتیاز واردات بالایی می‌دهد و می‌تواند به تقویت انحصار در بازار تلفن همراه کشور منجر شود.
در نهایت، برای جلوگیری از ایجاد انحصار در رویه واردات از محل صادرات خود، پیشنهاد می‌شود که بررسی سیستمی سابقه واردات بدون در نظر گرفتن سوابق سه سال اخیر انجام شود. این اقدام می‌تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که در دوره معافیت، سوابق وارداتی قابل توجهی برای خود ایجاد کرده‌اند و به عدالت بیشتر در فرآیند واردات کمک کند.
