لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، یکی از اقدامات قانونی مهم برای مقابله با خشونت خانگی و حمایت مؤثر از زنان است. به گفته یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، این لایحه با هدف رفع خلاءهای قانونی و با رویکردی تعاملی و کارشناسی در حال بررسی است.
تحلیل نقش نهادهای قانونی در مقابله با خشونت خانگی
حادثه قتل مرحومه «الهه حسین‌نژاد» بار دیگر ضرورت برخورد جدی با خشونت خانگی را یادآور شد. در این میان، تحلیل‌های شتاب‌زده و نگاه صرفاً جنسیتی به این مسائل می‌تواند پیامدهای منفی در بلندمدت داشته باشد. به همین دلیل، پرهیز از سیاست‌زدگی و تمرکز بر رویکردهای کارشناسی، از اولویت‌های مجلس و دولت در تدوین این لایحه بوده است.
نگاه جامع و چندوجهی به حمایت از زنان
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، نه تنها بر مجازات مجرمان تأکید دارد، بلکه با مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و حقوقی سعی در تقویت بنیان خانواده و حفظ کرامت زنان دارد. برای نمونه:
-
ماده ۲۱: اخراج زن از منزل را جرم‌انگاری کرده و برای تکرار آن مجازات تعیین شده است.
-
-
ماده ۲۲: سوءاستفاده از حق ولایت برای اکراه به ازدواج یا طلاق را ممنوع کرده است.
این مواد، بخش‌هایی از خلاءهای قانونی موجود را پوشش می‌دهند.
اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در لایحه
-
ماده ۲۹ به مراجع قضایی اجازه می‌دهد تا در موارد تهدید زنان، دستوراتی نظیر منع ورود متهم به محل سکونت بزه‌دیده را صادر کنند.
-
فرماندهی انتظامی نیز مکلف شده تا دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها را تقویت کند.
حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار و دهک‌های پایین درآمدی
لایحه، آموزش‌های مهارتی رایگان و تسهیلات اشتغال‌زایی را برای زنان کم‌درآمد پیش‌بینی کرده است. همچنین، در حوزه آموزش عالی، تسهیلات ویژه‌ای برای دانشجویان زن متأهل و مادر در نظر گرفته شده است.
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی
یکی از چالش‌های موجود در این حوزه، پراکندگی وظایف میان دستگاه‌هاست. فصل دوم این لایحه با عنوان «نظارت و پایش» تلاش دارد با ایجاد یک سازوکار هماهنگ، این مشکل را حل کند. وزارت کشور نقش محوری در این هماهنگی خواهد داشت.
حرکت رو به جلو برای حمایت از زنان
این لایحه با همکاری نزدیک دولت و مجلس تدوین شده و در صورت تصویب نهایی، می‌تواند گام مهمی در حمایت از زنان و تقویت بنیان خانواده باشد. اما برای اثرگذاری بلندمدت، توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار اصلاحات قانونی ضروری است.
