پس از گذشت دو سال از ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون (مدل ۱۴ و بالاتر)، اکنون خبرهایی از امکان واردات دوباره تمامی مدل‌های این برند با تعرفه ۱۵ درصدی به گوش می‌رسد. با این حال، هنوز جزئیاتی درباره زمان آغاز ثبت سفارش و نوع ارز تخصیصی برای واردات مشخص نشده و همچنان دلیل اصلی ممنوعیت واردات آیفون پس از آزادسازی اولیه آن، شفاف نیست.
از پاییز ۱۴۰۱، واردات آیفون ۱۴ به بالا به‌طور رسمی ممنوع شد. این تصمیم منجر به افزایش قیمت آیفون ۱۳ شد که به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از مدل‌های جدیدتر آیفون که به‌صورت قاچاق وارد می‌شدند، گران‌تر بود. این وضعیت برخی از خریداران را به استفاده از آیفون‌های قدیمی‌تر واداشت و به‌طور کلی تقاضا برای گوشی‌های دارای رجیستری و قیمت مناسب‌تر افزایش یافت.
در خرداد ۱۴۰۳، هیئت وزیران اعلام کرد که اگر واردات آیفون آزاد شود، تعرفه واردات آن ۹۶ درصد خواهد بود. اما بعداً این رقم مورد بازبینی قرار گرفت. اخیراً نیز دولت اعلام کرده که تعرفه واردات آیفون‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد خواهد بود.
ابهام در سیاست‌های واردات آیفون
با گذشت دو سال، همچنان دلیل اصلی ممنوعیت واردات آیفون به‌طور کامل مشخص نشده است. اکنون، با اعلام احتمال رفع این ممنوعیت، زمان دقیق ثبت سفارش و رجیستری برای خریدارانی که به‌صورت غیرقانونی آیفون تهیه کرده‌اند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین، مشخص نیست که این دستگاه‌ها با چه نوع ارزی وارد کشور خواهند شد و آیا همانند سایر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات بهره‌مند خواهند شد یا خیر.
اختلاف‌نظرها درباره واردات آیفون
از یک سو، برخی معتقدند واردات آیفون ضرورتی ندارد و تنها درصد کمی از جامعه به این نوع گوشی‌ها نیاز دارند. این افراد بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ارزی کشور، باید واردات کالاهای لوکس کنترل شود. اما در مقابل، مخالفان بر این باورند که جلوگیری از واردات آیفون، انتخاب را از مصرف‌کنندگان سلب می‌کند. آنها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ از نظر قیمتی تفاوت چندانی با مدل‌های جدید آیفون ندارند و اگر هدف جلوگیری از ارزبری است، این تصمیم باید شامل تمام برندهای پرچم‌دار شود.
تأثیرات اقتصادی واردات موبایل
طبق آمارهای گمرک، در سال گذشته حدود ۳.۴ میلیارد دلار گوشی موبایل به دو شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از کل واردات تنها ۱.۶ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰، قبل از ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده بود. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات آیفون صرفاً منجر به کاهش ۳۷۰ میلیون دلار در ارزبری شده که این مقدار فقط ۰.۵ درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود.
همچنین، بر اساس آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل، سهم بازار برندهای مختلف در سال ۱۴۰۰ به این صورت بود: سامسونگ با ۴۹ درصد، شیائومی ۲۶ درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل ۶ درصد، و سایر برندها از جمله جی پلاس و هوآوی با سهم‌های کمتر.
