داده‌های اخیر نشان می‌دهند که تورم در چین همچنان تحت تأثیر محرک‌های اقتصادی دولت و با هدف تقویت تقاضای داخلی در سطح پایین باقی مانده است.
طبق آمار ارائه‌شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش داشته است. هرچند این رقم مطابق پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران است، اما نسبت به انتظار بازار (۰.۴ درصد) کمتر بوده است.
در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده کاهش ۲.۹ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده فشارهای گسترده بر بخش تولید است. کاهش قیمت‌ها در حوزه تولید، ناشی از افت تقاضای مصرف‌کننده نهایی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها است.
از منظر مصرف‌کننده، کاهش قیمت مواد غذایی به دلیل بهبود عرضه و افت قیمت انرژی، نقش مهمی در پایین ماندن نرخ تورم داشته است. به‌ویژه، کاهش قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت و سبزیجات محسوس بوده است. با این حال، تورم اصلی (که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود) نشانه‌هایی از بهبود جزئی را بروز داده که بیانگر تقاضای داخلی پایدار است.
در حوزه تولید، در حالی که قیمت‌ها در بخش ساخت‌وساز به دلیل محرک‌های هدفمند دولت افزایش یافته‌اند، سایر بخش‌ها همچنان با کاهش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات دولت چین، از جمله مدیریت ریسک‌های مالی و ابتکارات تجاری، تأثیرات محدودی بر افزایش تقاضای کلی داشته است. سیاست‌های یارانه‌ای و تخفیف‌های مصرفی نیز اگرچه به افزایش هزینه‌های خانوار کمک کرده‌اند، اما به طور غیرمستقیم فشارهای کاهش تورم را تشدید کرده‌اند.
تحلیل‌گران معتقدند که برای مقابله با کاهش مستمر تورم و دستیابی به رشد پایدار، سیاست‌های قدرتمندتری در راستای تقویت تقاضای داخلی و مدیریت بهتر نوسانات اقتصادی ضروری خواهد بود.
