تمرکز بر امنیت و اقتصاد: برنامههای قوه قضاییه و وزارت کشور

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، رفع موانع تولید و تضمین امنیت سرمایهگذاری را از اولویتهای اصلی کشور دانست. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست مشترک با وزیر کشور و معاونان وزارتخانه بر لزوم تعامل میان قوای سهگانه برای حل مشکلات مزمن تأکید کرد.
وی افزود: «مسائل و چالشهای موجود در کشور باید با راهکارهای عملی و همافزایی دستگاههای مختلف حل شود. اگر دستگاهها به صورت جزیرهای عمل کنند، غلبه بر این چالشها دشوار خواهد بود.»
محسنی اژهای با اشاره به شعار سال، «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: «اقتصاد و معیشت مردم از اولویتهای اصلی است. تمامی دستگاهها باید در راستای تسهیل سرمایهگذاری تولیدی اقدام کنند. قوه قضاییه نیز بر رفع موانع تولید و تأمین امنیت سرمایهگذاری تمرکز دارد.»
التزام به قانون و تأمین امنیت
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اجرای قانون بدون تبعیض تأکید کرد و اظهار داشت: «قانون باید فصلالخطاب همه باشد. اجرای تبعیضآمیز قانون موجب ناامیدی در میان مردم و سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.»
وی همچنین به اهمیت پیشگیری و آمادگی در حوزه مسائل امنیتی اشاره کرد و گفت: «تمامی دستگاههای مسئول باید با پیشبینی و پیشگیری، آماده مواجهه بههنگام با چالشهای امنیتی باشند.»
اقدامات وزارت کشور
در این نشست، وزیر کشور با اشاره به رویکرد وزارتخانه در مدیریت مسائل اجتماعی گفت: «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی و حل آنها از طریق سازوکارهای تخصصی، از اولویتهای ماست. همچنین تلاش داریم با انتخاب استانداران کارآمد، سیاستهای اقتصادی را بهصورت متوازن اجرا کنیم.»
وزیر کشور همچنین بر اهمیت همکاری در تحقق شعار سال تأکید کرد و افزود: «تمامی استانداران موظف به گزارشدهی ماهانه درباره احیای واحدهای تولیدی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاریهای جدید هستند.»
ساماندهی آسیبهای اجتماعی و اتباع خارجی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع ساماندهی آسیبهای اجتماعی و اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت. مقامات حاضر بر ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی و برخورد جدی با کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده میکنند، تأکید کردند.
همدلی قوای سهگانه
معاونان وزارت کشور با اشاره به وفاق میان قوای سهگانه، اقدامات قوه قضاییه در اعتمادسازی را ستودند. یکی از محورهای مهم این نشست، همکاری برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای سال آینده بود.
این نشست با بررسی مسائل مختلف، از چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی گرفته تا مسائل اجتماعی و امنیتی، به پایان رسید.