توسعه هوشمندسازی در فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد که هوش مصنوعی و هوشمندسازی در دستور کار این شورا قرار گرفته و کارگروهی ویژه برای تحقق این هدف از کارشناسان ۳۱ استان تشکیل شده است.

محمدحسین دادخواه با اشاره به فعالیت ۴۵ هزار کارشناس رسمی در ۸۰ رشته مختلف در سطح کشور، سه وظیفه کلیدی کارشناسان رسمی دادگستری را شامل “استیفای حقوق مردم”، “کمک به قضات برای صدور آرای مستند و دقیق” و “حفظ حقوق بیت‌المال” عنوان کرد. وی تأکید کرد که ارائه گزارش‌های علمی، مستدل و مستند از سوی کارشناسان، کلید دستیابی به این اهداف است.

راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت برای بهبود ارجاع کار

دادخواه به نقش مؤثر سامانه‌های هوشمند در شفافیت ارجاع کارهای کارشناسی اشاره کرد و گفت: سامانه ۲۰۲۰ به‌منظور توزیع عادلانه کار کارشناسی راه‌اندازی شده است. این سامانه از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته به شفافیت در ارجاع کارها کمک کند.

وی همچنین به آیین‌نامه ارجاع کار در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد که در سال گذشته ابلاغ و از امسال اجرایی شده است. بر اساس این آیین‌نامه، سامانه سادا نوین به سامانه ۲۰۲۰ متصل شده و تمامی کارهای کارشناسی دولت در این سامانه ثبت می‌شود. برای هر پروژه شناسه یکتا تعریف می‌شود تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان ممیزی این کارها توسط کانون‌های کارشناسی فراهم شود.

سامانه جدید برای رسیدگی به شکایات

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از راه‌اندازی سامانه دادگاه و دادسرای انتظامی خبر داد. وی توضیح داد که این سامانه به شهروندان این امکان را می‌دهد تا تمامی مراحل ثبت شکایت، بررسی و صدور رأی دادگاه تجدیدنظر انتظامی را به‌صورت کامل رصد کنند. این اقدام در راستای تقویت شفافیت و نظارت در عملکرد کارشناسان دادگستری طراحی شده است.

اقدامات کلیدی شورای عالی کارشناسان

دادخواه با تأکید بر نقش شورای پنجم در توجه ویژه به استقلال شورا و تقویت کانون‌های کارشناسان در استان‌ها، از این رویکرد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره جاری یاد کرد. به گفته وی، این اقدامات به ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و حمایت از حقوق عمومی منجر شده است.

جمع‌بندی:
توجه به هوشمندسازی در فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری گامی مثبت در مسیر شفافیت و افزایش کیفیت خدمات کارشناسی است. استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های شفافیت، می‌تواند ضمن تسهیل در فرآیندهای ارجاع و نظارت، اعتماد عمومی را به فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری افزایش دهد.