جرایم خشن و تأثیر شرایط اقتصادی: بررسی مسئولیت کیفری و سیاست‌های بازدارنده
یک وکیل دادگستری معتقد است که عوامل رافع مسئولیت کیفری به‌طور دقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص شده‌اند و شرایط اقتصادی نامطلوب، به هیچ عنوان توجیهی برای ارتکاب جرایم خشن محسوب نمی‌شود.
این وکیل در تحلیل حقوقی حادثه‌ای که در آن یک دانشجوی جوان قربانی حمله سارقان زورگیر شد، بیان کرد: سیاست‌گذاری کیفری در این زمینه باید در چند بخش مورد بررسی قرار گیرد. نخست، تعقیب و شناسایی دقیق افرادی که با ارتکاب جرایم خشن، موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم، باید به پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی این جرایم توجه ویژه داشت، چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های معیشتی، می‌تواند به افزایش این‌گونه جرایم دامن بزند.
وی با تأکید بر لزوم بررسی علمی این پدیده، اظهار داشت: در حوزه بزه‌دیده‌شناسی، باید سیاست‌های تقنینی مرتبط با جرم‌انگاری جرایم خشن را مورد توجه قرار داد. در قوانین کیفری، عنوان‌هایی همچون افساد فی‌الارض و محاربه برای این دسته از جرایم در نظر گرفته شده و مجازات‌های شدیدی برای آن‌ها تعیین شده است. با این حال، تجربه نشان داده است که صرف تشدید مجازات‌ها، تأثیر بازدارندگی کاملی نداشته و نیازمند تدوین سیاست‌های اجتماعی مؤثرتری برای کاهش این جرایم هستیم.
این کارشناس حقوقی افزود: متخصصان علوم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی بر این باورند که باید راهکارهای مؤثری برای پیشگیری از وقوع این جرایم تدوین شود تا شاهد کاهش خشونت‌های اجتماعی باشیم. مدیریت و بررسی نگرانی‌های عمومی درباره این حوادث، عملکرد ضابطین در شناسایی مجرمان، و همچنین ایجاد نظم و انسجام در نهادهای تعقیب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد. علاوه بر این، برگزاری محاکمات علنی و اجرای مجازات‌ها به‌صورت آشکار، می‌تواند نقش مهمی در تقویت احساس امنیت عمومی و افزایش بازدارندگی ایفا کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط سخت اقتصادی می‌تواند دلیلی برای ارتکاب جرم محسوب شود، تأکید کرد: در قوانین کیفری، هیچ مجوزی برای توجیه ارتکاب جرایم خشن به دلیل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. اگرچه انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران عمومی، اقدامات حمایتی و رفاهی را برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دهند، اما این مسئله نمی‌تواند بهانه‌ای برای ارتکاب جرایم خشن باشد. ضروری است که نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های متولی در حوزه کیفری، به‌صورت هم‌زمان به بررسی عوامل زمینه‌ساز این جرایم پرداخته و برای کاهش آن‌ها چاره‌اندیشی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در برخورد قاطع با این دسته از جرایم، میان حقوق‌دانان اجماع وجود دارد و لازم است که تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع چنین جرایمی در سطح جامعه جلوگیری گردد. در این زمینه، به‌جای تصویب قوانین جدید، نیاز به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دقیق‌تر و کارآمدتر داریم تا علاوه بر اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه، اقدامات پیشگیرانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
