در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 30 مرداد توسط کانون سردفتران اعلام شد.
در متن بخشنامه ابلاغی، ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 3 ماده 57 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مستند صدور آن ذکر شده است. در تفسیر مغایرت میان این دو مستند می‌توان به طور مختصر اشاره کرد که طبق ماده 54، تغییر تعرفه هر 4 سال یک بار مجاز است؛ اما تبصره 3 ماده 57 آیین‌نامه همان قانون، افزایش سالانه تعرفه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی را مجاز دانسته است.
تفسیر به رأی برای جذب منافع گروهی!
پیش‌تر در گزارشی جامع، به دلایل مغایرت این تبصره استنادی با قانون مرجع یعنی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354 پرداخته شده بود. با این حال، عجیب است که سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستند صدور بخشنامه اخیر قرار داده است. همچنین، در تعرفه جدید، رعایت نصاب مجاز تعیین شده برای افزایش، یعنی شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، نیازمند توجه بیشتری است. زیرا علاوه بر مغایرت آیین‌نامه با قانون، آنچه در آیین‌نامه آمده، بازنگری بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص. ضمن اینکه با در نظر گرفتن شاخص تورم سالانه حدوداً 50 درصدی، اعمال افزایش‌های 120 تا 150 درصدی حق‌التحریر برخی اسناد نسبت به تعرفه اسفند 1401 واقعاً قابل درک نیست.
بر این اساس، انتظار می‌رود نظام تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و تدابیری اندیشیده شود که اصول عدالت، انصاف، تمهید فرصت‌های برابر و تأمین رضایت هر دو گروه هدف یعنی مردم و سردفتران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شیوه نادرست ابلاغ تعرفه موجب غافلگیری مردم شد
کانون سردفتران شب 30 مرداد، خبر صدور بخشنامه تعرفه جدید حق‌التحریر را در کانال تلگرامی خود اعلام و بدون ارسال تصویر یا متن بخشنامه رسمی، یک فایل تصویری حاوی جداول ارقام تعرفه را در بخش اطلاعیه‌های “پرتال جامع کانون” سردفتران و دفتریاران کشور بارگذاری کرد.
سپس، کانون‌های سردفتران استان‌های کشور بدون توجه به موعد اجرای تعرفه جدید که در بخشنامه رسمی اول شهریور 1403 درج شده بود، اطلاعیه‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و از سردفتران خواستند تعرفه افزایش یافته را از روز 31 مرداد، یعنی یک روز زودتر از موعد قانونی، از مردم دریافت کنند.
در اینجا، لازم بود کانون سردفتران تاریخ اجرای تعرفه جدید را در اطلاعیه‌های خود درج و یا این موعد را در جدول تعرفه که تهیه کرده بود قید می‌کرد یا حتی پس از انتشار گسترده اطلاعیه‌های کانون‌های استان‌ها عدم جواز اعمال افزایش در روز 31 را متذکر می‌شد.
زیانی که مردم در 31 مرداد دیدند
هیچ کدام از این اقدامات از سوی این کانون انجام نشد تا فضای خبری ایجاد شده در فضای مجازی، سردفتران کشور را متقاعد کند که تاریخ اجرا، همان‌گونه که کانون‌های استان‌ها ادعا می‌کنند، 31 مرداد است و نه اول شهریور.
همزمان اخباری از ممانعت برخی مدیران وظیفه‌شناس در ادارات ثبت برخی شهرها از تغییر افزایشی به تعرفه‌ها در این روز به گوش می‌رسید اما در نهایت این تقصیر، اگر خوش‌بینانه آن را تعمد ندانیم، موجب زیان هنگفت مراجعان به دفاتر اسناد رسمی در روز 31 مرداد در اکثر نقاط کشور شد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به اصول مسلم ابلاغ تصویب‌نامه‌هایی که متضمن حقوق و تکالیف مردم است، بی‌توجهی به دکترین حقوقی که رویه اداری را چاپ و انتشار مقررات در روزنامه رسمی دانسته است، و بی‌توجهی به رویه سابق ابلاغ تعرفه‌ها در سال 1399 که به‌درستی و با لحاظ مصالح مسلم، اجرای تعرفه را منوط به انتشار در روزنامه رسمی کرده است، از اشکالات مهم شیوه ابلاغ تعرفه اخیر است.
حتی در تعرفه‌های سابق همچون تعرفه سال 1380 نیز از تاریخ صدور بخشنامه تا اجرای آن فاصله زمانی معقولی در حدود دو هفته در نظر گرفته شده بود.
بازخورد این شیوه نادرست اطلاع‌رسانی در دو روز ابتدایی اجرای تعرفه جدید، همراه با غافلگیری و نارضایتی و انصراف تعداد زیادی از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی بوده است.
چرا بخشنامه افزایش تعرفه منتشر نمی‌شود؟
سلسله این اتفاقات، یعنی خودداری کانون سردفتران از انتشار بخشنامه رسمی تعرفه با شائبه پنهان کردن برخی اطلاعات مندرج در آن، خودداری از درج تاریخ اجرای تعرفه چه در اطلاعیه‌ها و چه در پوستر تهیه شده توسط کانون، تأیید ضمنی اطلاعیه‌های کانون‌های استان‌ها که تاریخ اعمال افزایش تعرفه را با اصراری عجیب یک روز زودتر از موعد قانونی معرفی می‌کرد و تداوم سکوت کانون تا لحظه تنظیم این گزارش درباره چنین اجحاف فاحشی در حق مردم و از همه بدتر، ایجاد قابلیت دستکاری مبلغ حق‌التحریر در سامانه ثبت اسناد، ظن تقصیر و تعمد را تقویت می‌کند که این امر پاسخگویی صریح و شفاف کانون سردفتران در برابر افکار عمومی را می‌طلبد.
سامانه ثبت اسناد از افزایش تعرفه اطلاع نداشت؟
از طرفی، این سؤال مطرح است که با توجه به آسیب‌ها و معضلات پیش‌گفته، چرا هیچگاه سامانه ثبت اسناد در روز موعد اعمال تعرفه‌های جدید مهیای اعمال تغییرات نبوده است؟ کما اینکه تهیه و ابلاغ تعرفه موضوع تازه‌ای نبوده و شایسته نیست نسخه‌گذاری تعرفه جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مدت مدیدی به طول بینجامد.
از ابتدا نیز انتظار می‌رفت که موضوعی که ماه‌ها نقل محافل حقیقی و مجازی سردفتران و در مراجع متعدد صنفی، اداری و قضایی بوده، به‌محض فرا رسیدن موعد اجرا در سامانه بارگذاری شود و اساساً امکان اشتباه یا سوءاستفاده‌های احتمالی در دستکاری مبالغ حق‌التحریر مانند دور زدن دستورالعمل سقف درآمد فراهم نمی‌شد.
نکته مهم دیگر، بی‌ضابطگی هولناک در اجرای تعرفه جدید بوده است؛ چنانکه کانون‌های سردفتران استان‌ها بدون توجه به موعد اجرای تعرفه جدید که اول شهریور 1403 تعیین شده است، با صدور اطلاعیه‌هایی از سردفتران خواسته‌اند با تغییر دستی مبالغ تعرفه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تعرفه جدید افزایش‌یافته را از تاریخ 31 مرداد اعمال کنند، در حالی که قانوناً اجازه چنین اقدامی را نداشته‌اند و معلوم نیست در این میان چه مبالغ کلانی به مردم زیان وارد شده است.
از سوی دیگر، باید مشخص شود کدام مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور زیان‌بار امکان تغییر دستی تعرفه توسط سردفتران را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای روز 31 مرداد صادر کرده است و بر این اساس لازم است سازمان ثبت، شیوه بازگرداندن وجوه اضافه دریافت شده از مردم را مشخص و به عموم افراد زیان‌دیده اعلام کند.
