قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تمامی اختلافات نظری و تئوریک در مورد مالکیت اراضی را رفع می‌کند و به جامعه حقوقی و عموم مردم تکلیف روشنی می‌دهد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف حل مشکلات موجود در حوزه زمین و ملک و پایان دادن به ناهنجاری‌های مالکیت تدوین شده است. این قانون به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین پس از انقلاب اسلامی شناخته می‌شود و می‌تواند در حد قوانین بزرگی مانند قانون مدنی و قانون ثبت، اثرگذار باشد.
یکی از ارگان‌هایی که در قبال زمین و اراضی در کشور دارای مسئولیت و مأموریت است، سازمان ملی زمین و مسکن است که مدیریت اراضی دولتی را به عهده دارد. در گفت‌وگویی با غلامعباس نظرخانی، مدیرکل دفتر املاک سازمان ملی زمین و مسکن، به بررسی جایگاه این سازمان در اجرای بی‌نقص قانون الزام پرداخته شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی اراضی و املاک در کشور، نقش مهمی در تثبیت معاملات و مالکیت افراد ایفا می‌کند. این قانون با رفع اختلافات تئوری و عملی، زمینه جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و تعیین تکلیف رابطه دولت و مردم و مالکین را فراهم می‌آورد. با توجه به نقش سازمان ملی زمین و مسکن در مدیریت اراضی، این قانون تأثیرات مستقیمی بر کارکردها و وظایف این سازمان دارد.
این سازمان مأموریت دارد تا در مدیریت اراضی دولتی و حتی اراضی خصوصی، نقشی مؤثر ایفا کند. هرچند این سازمان به صورت مستقیم تابع قانون الزام نیست، اما فعالیت‌های آن با اهداف این قانون همخوانی دارد.
این قانون با هدف رفع تفسیرهای متعدد و اختلافات قانونی تصویب شده و از سازمان ملی زمین و مسکن نیز در نگارش آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون دعوت به همکاری شده است. این آیین‌نامه‌ها به منظور رفع مشکلات و اختلافات حقوقی در زمینه اراضی، توسط کارگروه‌های مختلفی که در سازمان ثبت و دیگر نهادها تشکیل شده‌اند، تدوین می‌شود.
در نهایت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به‌عنوان ابزاری برای تعیین تکلیف نهایی در زمینه مالکیت اراضی، نقشی حیاتی در رفع اختلافات بین دولت، سیستم قضایی، اداره ثبت و مردم ایفا می‌کند. این قانون با استفاده از ابزارهایی مانند کاداستر و حدنگاری، به کاهش اشتباهات و افزایش دقت در تعیین نوعیت زمین‌ها کمک می‌کند.
