اخبار اقتصادی

درخواست مشاوران املاک از وزارت راه برای مقابله با واحدهای غیرمجاز

درخواست مشاوران املاک از وزارت راه برای مقابله با واحدهای غیرمجاز

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تأکید بر اینکه تهران بیشترین تعداد بنگاه‌های املاک غیرمجاز را در کشور دارد، اظهار داشت: مشاوران املاک دارای مجوز به شدت خواستار برخورد جدی با بنگاه‌های غیرمجاز هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی جاد تایمز، حسین جنتی بیان کرد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه‌های معاملات املاک که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، در صورت تکمیل مدارک مورد نیاز و بارگذاری آنها در درگاه ملی مجوزها، می‌توانند در کمتر از ۱۵ روز پروانه کسب خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه استان تهران بالاترین تعداد بنگاه‌های غیرمجاز را دارد، افزود: همکاری میان اتاق اصناف و پلیس اماکن برای ساماندهی و پیگیری وضعیت بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در این استان ضروری است. ما از این نهادها درخواست کمک داریم تا بتوانیم این معضل را به شکل مؤثری حل کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه تصریح کرد: مشاوران املاک دارای مجوز، به‌حق درخواست دارند که برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز در اولویت قرار گیرد. این درخواست کاملاً موجه است، زیرا بنگاه‌های غیرمجاز بدون پرداخت مالیات و به‌صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و این مسئله باعث برهم خوردن تعادل و فضای رقابتی سالم در بازار می‌شود.

حسین جنتی در توضیح روش‌های برخورد با این واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: اتحادیه‌ها و اتاق اصناف موظف هستند گزارش ماده ۲۷ را برای واحدهای غیرمجاز صادر و به پلیس اماکن ارسال کنند. پلیس نیز پس از دریافت این گزارش‌ها، به واحدهای غیرمجاز اخطار می‌دهد تا سریعاً نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. در صورتی که فک پلمب غیرقانونی انجام شود، این واحدها مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

جنتی همچنین با اشاره به وضعیت بنگاه‌های غیرمجاز در استان تهران عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، در این استان با حدود ۵۰۰۰ بنگاه معاملات املاک غیرمجاز روبرو هستیم. انتظار داریم پلیس اماکن با قدرت بیشتری وارد عمل شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.

وی در پایان از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست کرد که به منظور حمایت از مشاوران املاک دارای مجوز، با واحدهایی که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، برخورد جدی‌تری داشته باشند تا شرایط برای کسب و کار عادلانه و منصفانه فراهم شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا