رئیس کانون وکلای دادگستری یزد با تأیید بیانیه قوه قضاییه درباره غیرقانونی بودن برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا، این بیانیه را مطابق با قوانین کشور دانست.
موضوع غیرقانونی بودن اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در طرح سؤالات آزمون وکالت با استعلام محمدصالح جوکار، نماینده یزد، آغاز شد. در پاسخ به این استعلام، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا غیرقانونی است.
تشکیل اسکودا به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد و این نهاد پس از ثبت اساسنامه خود، به‌عنوان نماینده کانون‌های وکلای دادگستری، اقدام به برگزاری آزمون وکالت کرد. با این حال، معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، برگزاری آزمون وکالت به‌صورت انحصاری وظیفه کانون‌های وکلای دادگستری است و واگذاری این وظیفه به اسکودا مغایر با قانون است.
پس از انتشار این موضوع، جایگاه اسکودا مورد بررسی قرار گرفت و انتخابات هیئت مدیره آن با دخالت معاونت قوانین مجلس و دادگاه عالی انتظامی قضات متوقف شد. به‌منظور رفع این مشکلات، جلساتی بین مسئولان کانون وکلا و قوه قضاییه برگزار شد و تصمیم به اصلاح اساسنامه اسکودا گرفته شد.
رئیس کانون وکلای یزد اعلام کرد که در جلسات با قوه قضاییه، درخواست شده که موجودیت اسکودا به رسمیت شناخته شود و این نهاد از طریق اصلاح اساسنامه به فعالیت خود ادامه دهد. وی همچنین بیان کرد که برای برگزاری انتخابات اسکودا و تعیین هیئت رئیسه جدید، اصلاح اساسنامه ضروری است.
او همچنین به نگرانی قوه قضاییه درباره نظارت بر صلاحیت مدیران کانون‌های وکلا اشاره کرد و تأکید کرد که اعضای هیئت رئیسه اسکودا نیز باید تحت نظارت و تأیید صلاحیت قرار گیرند. به‌همین‌منظور، پیشنهاد شد که اصلاحات لازم در اساسنامه صورت گیرد تا نظارت بر صلاحیت نامزدهای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شود.
با وجود این توافقات اولیه، جلسه ۲۴ مرداد برای انتخابات اسکودا به‌دلیل سوءمدیریت به نتیجه‌ای نرسید.
