چهل و پنجمین نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد. در این جلسه، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، بر اهمیت تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تأکید کرد و آن را یکی از محورهای کلیدی توسعه اقتصادی دانست.
ضرورت آموزش روش‌های تجاری‌سازی
رحیمی با اشاره به ناآشنایی برخی صاحبان ایده، اختراعات و شرکت‌های دانش‌بنیان با روش‌های تجاری‌سازی، گفت: «اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند رویکردهای متفاوتی نسبت به اقتصاد سنتی است. بنابراین، باید برنامه‌های آموزشی مؤثری برای تبیین و آموزش این روش‌ها ارائه شود.» وی همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۱۰۰ شرکت منتخب اشاره کرد و اظهار داشت که نمایندگان توانمند این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مربی در سایر سازمان‌ها فعالیت کرده و نقش مهمی در گسترش دانش تجاری‌سازی ایفا کنند.
بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی
وزیر دادگستری بر لزوم استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در حمایت از دارایی‌های فکری تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروهی را مطرح کرد تا این تجربیات به ایران منتقل و روش‌های نوین حمایت از مالکیت فکری در سطح بین‌المللی معرفی شوند.
نقش هماهنگ‌کننده شورا
رحیمی نقش وزارت دادگستری و شورای سیاستگذاری ملی را هماهنگ‌کننده دانست و گفت: «این شورا مسئول اجرای مستقیم نیست، بلکه وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارتخانه‌های مختلف و معاونت علمی ریاست جمهوری را بر عهده دارد.» وی بر اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی بین این نهادها برای تحقق اهداف مالکیت فکری تأکید کرد.
جمع‌بندی نشست
این نشست با هدف بررسی راهکارهای تقویت نظام مالکیت فکری و تجاری‌سازی دارایی‌ها برگزار شد. در ادامه، نمایندگان دستگاه‌ها گزارش‌هایی در مورد استانداردسازی اقلام آماری و تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری اقتصاد مالکیت فکری ارائه کردند.
وزیر دادگستری در پایان، ابراز امیدواری کرد که با گسترش این اقدامات، منافع تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و تولید ثروت در این حوزه به جامعه و اقتصاد کشور برسد.
