رسیدگی به پروندههای اقتصادی در اولویت دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی است. وی با اشاره به پروندههای مهمی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، بر ضرورت شفافیت و نظارت دقیق بر این فرآیندها تأکید کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به مشکلات ارزی و ناکارآمدی در مدیریت برخی بخشها، گفت: برخی شرکتها ارز تخصیصیافته برای واردات کالا را به چرخه اقتصاد بازنمیگردانند یا کالاهایی مانند چای را وارد نکردهاند. این تخلفات با قاطعیت و بر اساس قانون بررسی و رسیدگی شده است.
وی همچنین تصریح کرد که در پروندههایی که تأثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارند، نباید اجازه داد مسائل جناحی و سیاسی بر روند رسیدگی تأثیر بگذارد. وی افزود: در مقابله با فساد اقتصادی، علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، مبارزه ریشهای با منشأهای فساد نیز اولویت دارد.
در بخش دیگری از نشست، رئیس دستگاه قضا به اهمیت تسریع در فرآیندهای قضایی و تکریم اربابرجوع اشاره کرد و از اقدامات برخی دادگستریها برای کاهش پروندههای معوقه تقدیر کرد. وی همچنین به همکاری با سایر دستگاهها در مقابله با قاچاق سازمانیافته و مسائل مرتبط با انرژی پرداخت و خواستار تعامل بیشتر برای حل مشکلات اقتصادی شد.
محسنی اژهای با اشاره به نقش دانشگاهها در ارائه راهکارهای نوین، از دستاوردهای دانشگاه جامع امام حسین(ع) تمجید کرد و خواستار بهرهگیری بیشتر مسئولان از این ظرفیتها شد.