رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران، به بررسی یک پرونده مهم جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای پرداخت و به طور مستقیم با متهمان گفتگو کرد.
جزئیات پرونده
این پرونده شامل جعل نامه‌هایی با امضاهای منتسب به مقامات عالی‌رتبه بود که هدف آن، جلوگیری از اجرای احکام و رفع مسدودی حساب‌های بانکی یک متهم بود. یکی از متهمان اذعان داشت که با دستور یکی از اعضای اصلی شبکه، اقدام به تهیه و ارسال این نامه‌های جعلی کرده است.
اعترافات متهمان
در جریان بررسی‌ها، مشخص شد که متهم اصلی پرونده مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به یکی از جاعلان شبکه پرداخت کرده است. وی ادعا کرد که از جعلی بودن اقدامات آگاه نبوده، اما شواهد موجود، نظیر هشدارهای اطرافیانش، این ادعا را زیر سوال برد.
همچنین، وکیل این متهم که خود نیز در پرونده متهم شده بود، مدعی شد که از جعلی بودن نامه‌ها بی‌اطلاع بوده است. رئیس قوه قضاییه با استناد به شواهد پرونده، این ادعا را مورد نقد قرار داد و از او خواست توضیح دهد که چرا به جای استناد به اسناد قانونی، فایل‌های مشکوک را مستقیماً به موکل خود ارسال کرده است.
بازجویی از سرحلقه شبکه
سرحلقه شبکه جعل، تلاش کرد اقدامات خود را به فعالیت‌های تجاری در حوزه پتروشیمی نسبت دهد. اما با سؤالات دقیق رئیس قوه قضاییه، تناقضات در گفته‌های او آشکار شد.
تاکید رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی چنین اقدامات مجرمانه‌ای در جامعه، بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با عاملان این جرائم تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد: “کسی که به خود جرئت می‌دهد با جعل اسناد و سوءاستفاده از نام مسئولان، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، شایسته هیچ‌گونه مساعدت قانونی نیست.”
این پرونده همچنان در حال بررسی است و مراحل قانونی برای رسیدگی به اتهامات متهمان ادامه دارد.
