رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری؛ اقدامات دادگستری تهران برای تقویت اقتصاد
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که اشتباهات و خطاهای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نباید به معنای فساد تلقی شود. وی گفت دستگاه قضا بر ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و تقویت تولید تأکید دارد و با اقدامات حمایتی، گام‌های عملی برای رفع موانع و مشکلات برداشته است.
در جلسه‌ای با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران، رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به راهبردهای تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، از شناسایی بیش از ۴۰ چالش و خلا در نظام اقتصادی و تولیدی خبر داد. این مسائل به دستگاه‌های مسئول از جمله دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت ارائه شده است.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مشکلات تولید
به‌منظور رفع موانع و بهبود شرایط تولید، چهار کارگروه تخصصی زیر تشکیل شده‌اند:
-
شناسایی مشکلات مرتبط با نظام بانکی، ارزی و تجارت خارجی.
-
-
رفع موانع در فضای کسب‌وکار، شامل امور مالیاتی، مجوزها و حمایت‌های قضایی.
-
احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی.
-
رفع مشکلات مرتبط با صنعت ساختمان، معادن و تولید دانش‌بنیان.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی می‌تواند به تحقق اهداف کمک کند. همچنین از تولیدکنندگان خواست پیشنهادات خود را برای اصلاح قوانین و رفع موانع قانونی ارائه کنند.
تمرکز بر انرژی و مدیریت چالش‌ها
ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی صنعت معرفی شد. دادگستری استان تهران مأموریت دارد تا با تعامل با دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصمیمات مؤثری برای کاهش این چالش‌ها اتخاذ کند.
حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع
رئیس کل دادگستری با تأکید بر تمایز میان فساد و خطاهای احتمالی تولیدکنندگان، گفت: دستگاه قضا موظف است شرایط فعالیت سالم اقتصادی را فراهم کند. وی سرمایه‌گذاران را افرادی ارزشمند برای جامعه دانست و خواستار حمایت مستمر از آن‌ها شد.
این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد دستگاه قضا در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال است.
