رژیم اسرائیل بسته بودجه ریاضتی برای سال ۲۰۲۵ را با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها تصویب کرد
کابینه رژیم اسرائیل روز جمعه بسته بودجه سال ۲۰۲۵ را که شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌هاست، با هدف تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های نظامی خود تصویب کرد.
با کاهش نیروی کار و کندی در بخش‌های مختلف اقتصاد، رژیم اسرائیل مجبور به افزایش میلیاردها شِکِل در بودجه نظامی شده است تا هزینه‌های مربوط به جنگ‌های غزه و لبنان را تامین کند.
وزارت دارایی رژیم اسرائیل در هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ را برای دومین بار بازنگری کرده و آن را از ۱.۱ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داده است.
هزینه‌های جنگ، فراخوان ده‌ها هزار نیروی ذخیره و جلوگیری از ورود هزاران کارگر فلسطینی به دلیل مسائل امنیتی، بخش‌های کلیدی اقتصاد این رژیم مانند فناوری، ساخت‌وساز و کشاورزی را به شدت تضعیف کرده است.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم اسرائیل، در بیانیه‌ای اظهار داشت که «هدف اصلی بودجه ۲۰۲۵، حفظ امنیت و پیروزی در جبهه‌های مختلف در کنار حفظ استقامت اقتصادی اسرائیل است.»
در مجموع، این بودجه شامل بسته‌ای ۴۰ میلیارد شِکِل برای افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌هاست تا از افزایش کسری بودجه که به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، جلوگیری شود.
کل هزینه‌های بودجه ۷۴۴ میلیارد شِکِل (۱۹۹.۲۳ میلیارد دلار) برآورد شده که از این میزان، ۱۶۱ میلیارد شِکِل به پرداخت بدهی اختصاص یافته است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده که ممکن است بودجه دفاعی افزایش بیشتری یابد. این احتمال وجود دارد که پس از رای‌گیری پارلمان در ژانویه، افزایش بیشتری برای بودجه نظامی در نظر گرفته شود.
سه آژانس اعتبارسنجی مالی اصلی، رتبه اعتباری رژیم اسرائیل را به دلیل نگرانی‌ها از تداوم جنگ در سال آینده، کاهش داده‌اند.
از جمله تدابیری که ممکن است فشار بیشتری بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی وارد کند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. همچنین، کاهش هزینه‌ها در تمامی وزارتخانه‌ها اعمال خواهد شد.
این بسته بودجه‌ای برای تصویب به پارلمان ارسال می‌شود و به گفته اسموتریچ، احتمالا رای‌گیری در ژانویه انجام خواهد شد. عدم تصویب این بودجه تا پایان ماه مارس، ممکن است به برگزاری انتخابات جدید منجر شود.
