ساماندهی موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور
معاون حقوق عامه دادستانی تهران از اقدامات جدید برای ساماندهی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد.
در جلسهای که با حضور معاون حقوق عامه دادستانی تهران و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در این حوزه مورد بحث قرار گرفت. ولیالله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران، در این جلسه اعلام کرد که هدف از برگزاری این جلسه، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از وقوع جرایم در این زمینه است.
او توضیح داد که این جلسه به منظور بررسی اقدامات انجامشده برای شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و مسدودسازی وبسایتهای اطلاعرسانی موسسات فاقد مجوز تشکیل شده است. همچنین، پیشنهادات و برنامههای دستگاههای مسئول برای پیشگیری از فعالیت این موسسات نیز مطرح شد.
معاون دادستان تهران افزود: موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو نه تنها بسترهایی برای تحصیل مال به صورت نامشروع ایجاد کردهاند، بلکه حقوق شهروندان به ویژه دانشجویان و دانشآموزان را نیز تضییع میکنند. همچنین، در این حوزه شاهد کلاهبرداریهایی بودهایم که موجب نارضایتی دانشجویان و خانوادههایشان شده است. به همین دلیل، دادستانی تهران برای حفظ حقوق شهروندان، به موضوع ساماندهی این موسسات ورود کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در این جلسه نمایندگان نهادهای مرتبط نظرات و پیشنهادات خود را درباره این موضوع بیان کردند و تلاش شد تا با همکاری اعضای جلسه، راهکارهایی برای مقابله با موسسات غیرمجاز ارائه شود.
مهبودی یادآور شد که فهرستی از موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تهیه شده و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است. با برگزاری جلسات مشترک با این نهاد و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات تخلفات تهیه و اقدامات قاطع برای شناسایی و برخورد با این موسسات انجام خواهد شد.
معاون دادستان تهران همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت موسسات اعزام دانشجو در تمامی استانها تأکید کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف، برخورد جدی و قاطع خواهد شد.
وی افزایش آگاهی عمومی در مورد این موسسات و نحوه فعالیت آنها را برای کاهش جرایم موثر دانست و تصریح کرد که لازم است با رصد و شناسایی فعالیتهای این موسسات در فضای مجازی، مردم را از خطرات این شرکتها مطلع ساخت. اطلاعرسانی عمومی و آگاهیبخشی به مردم میتواند از گرفتار شدن آنها در دام این موسسات کلاهبردار جلوگیری کند، چرا که مردم حلقه اول و اصلی در پیشگیری از وقوع جرم هستند.