سنگاندازی در مسیر پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیونی نهضت ملی مسکن

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر در ابلاغ آییننامه اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی، این مشکل را عاملی برای نارضایتی عمومی و ایجاد مشکلات جدی در تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه عنوان کرد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با گزارشگر پارلمانی جاد تایمز درباره علت تأخیر دو ماهه در ابلاغ آییننامه اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن شهری توسط بانک مرکزی اظهار داشت: این روزها بسیاری از مردم با مشکلاتی در زمینه تأخیر در ابلاغ آییننامههای پرداخت وام مسکن روبرو هستند. با وجود این که شورای عالی مسکن دو ماه پیش آییننامه مربوط به وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری را به بانک مرکزی ابلاغ کرده، هنوز این بانک آییننامه را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده است. این مسئله باعث سردرگمی و نارضایتی بسیاری از متقاضیان این وامها شده است.
وی همچنین افزود: این مشکل تنها به مسکن شهری محدود نمیشود؛ بلکه در بخش مسکن روستایی نیز مشکلات مشابهی مشاهده میشود. وامهای تکلیفی، مانند وامهای ازدواج، فرزندآوری و سپردهگذاری که بانکها ملزم به پرداخت آنها هستند، به دلیل تعلل بانکها به درستی پرداخت نمیشوند. این تعلل نه تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه بسیاری از پروژههای عمرانی و ساختمانی نیز به تأخیر افتاده و هزینههای اضافی بر مردم تحمیل شده است.
بیگدلی با اشاره به دلایل ارائهشده توسط بانک مرکزی برای این تأخیرها تصریح کرد: بانک مرکزی بهانههایی همچون جلوگیری از تورم را به عنوان دلیل این تأخیرها مطرح میکند. اما باید در نظر داشت که این وامها برای تأمین نیازهای اساسی مردم و در بخشهای مولد اقتصادی مصرف میشوند و وارد بازارهای غیرمولد نخواهند شد که موجب افزایش تورم شوند؛ بلکه به سمت تولید و ساخت و ساز هدایت میشوند تا هم اشتغالزایی صورت گیرد و هم نیازهای مسکن مردم تأمین شود.
او ادامه داد: متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه رضایتبخش نبوده است. وامهای تکلیفی که از سوی دولت و مجلس تعیین شدهاند، باید بدون تأخیر و به صورت کامل پرداخت شوند تا مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد. این تعللها باعث شده که بسیاری از خانوارها نتوانند به موقع به وامهای خود دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل بسیاری از پروژههای مسکن نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و حتی در جلسه رای اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد، این مسئله را به صورت جدی مطرح کردهایم. به آقای همتی تذکر داده شد که این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود و بانک مرکزی موظف است در کوتاهترین زمان ممکن این تسهیلات را به بانکهای عامل ابلاغ کند. در غیر این صورت، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل خواهد کرد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که وامهای مسکن و سایر تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده، بدون هیچگونه تأخیر و با کمترین موانع به آنها اختصاص یابد. این وامها نقش حیاتی در تأمین مسکن و رفع نیازهای اساسی مردم دارند. به همین دلیل، مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم که بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با مسئولیتپذیری بیشتری در این زمینه عمل کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.