صدور ۲۲ حکم ورشکستگی غیرقانونی در میان ۵۰ پرونده بررسی شده

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که با بررسی دقیق ۵۰ پرونده، مشخص شده است که در ۲۲ مورد از آنها احکام ورشکستگی برخلاف قانون و شرع صادر شده و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای این پروندهها اعمال شده است.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در خصوص اقدامات انجامشده برای حمایت از تولید و اشتغال اظهار داشت که در سالهای اخیر، برخی از افراد بدون در نظر گرفتن عملکرد و تعهدات مالی خود، با طرح دعاوی ساده به صدور احکام ورشکستگی اقدام کرده بودند که این امر موجب محرومیت بانکها و سایر بستانکاران از حقوق قانونیشان شده بود.
وی افزود: در سال گذشته با دقت به این مسئله و پس از جلساتی با قضات و نمایندگان بانکها، بازنگری در احکام ورشکستگی صورت گرفت. در این فرآیند، ۵۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در ۲۲ مورد از این پروندهها که احکام ورشکستگی آنها مغایر با قانون بود، اقدامات اصلاحی انجام شد.
القاصی همچنین اظهار داشت که برای نظارت مستمر و کارآمد بر پروندههای ورشکستگی، شعبههای ویژهای در نظر گرفته شدهاند و تمامی این پروندهها به صورت متمرکز رسیدگی میشوند. با این اقدامات، تعداد سوءاستفادههای مربوط به احکام ورشکستگی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.
او همچنین بیان کرد که با اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، ۴۹ واحد تولیدی که ورشکسته بودند، دوباره احیا شدهاند و ۹ واحد تولیدی به طور کامل از وضعیت ورشکستگی خارج شدهاند. در حال حاضر، ۵ هزار و ۷۴۴ نیروی کار در این واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: شرکتهای مختلفی از جمله کشتارگاه صنعتی پرنده، پرداز فولاد سیادن، نساجی خامنه، و چند شرکت دیگر با مجموع ۱۱۶۹ نفر نیروی کار از ورشکستگی خارج شدهاند و به فعالیت خود ادامه میدهند.
همچنین طی سالهای گذشته، ۴۹ شرکت که به دلیل احکام ورشکستگی فعالیتشان متوقف شده بود، دوباره راهاندازی شده و با ۴ هزار و ۹۵۴ نیروی کار تحت نظارت دادگستری به فعالیت خود ادامه دادهاند.